«المنظمة المصرية» تطالب بتعديل البنية التشريعية لجريمة التعذيب

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بإعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب التي «ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب داخل أجهزة الشرطة».
وبحسب البيان الذي أصدرته المنظمة اليوم الخميس، فإن المواد المطلوب إلغائها وتعديلها هي؛ المادة رقم 58 لسنة 1938 في قانون العقوبات، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 الذي فتح الباب على مصرعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية محاكمة 3 ضباط من أمن الدولة؛ لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين، وتجريدهم من ملابسهم، وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة لجلسة 31 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزيرالعدل المستشار مصطفى مختار أحال المتهمين إلى المحاكمة، حيث إن العميد عماد صيام قام خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجني عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبوسريع، 50 سنة تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
بينما عذّب المقدم وائل مصيلحي، المتهم الثاني، محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيارالكهربائي لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفيرالحاكم. كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجني عليه حامد محمد على مشعل، 39 سنة مهندس معماري بالتعدي عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين. وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضرورة تعديل البنية التشريعية المصرية فيما يتعلق بجريمة التعذيب؛ لكي تتأتي متواكبة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتضع ضوابط لمنع اقتراف هذه الجريمة على الصعيد المصري، فضلًا عن تعديل البيئة المواتية لانتشار هذه الجريمة.