النوبيون وحقوقهم المهدرة.. تهميش أم إهمال سياسي؟

عقدت لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة تعديل دستور 2012 اليوم -الخميس- اجتماعها بعدد من النشطاء النوبيين للاطلاع على مطالبهم في التعديلات الدستورية برئاسة مقرر اللجنة سامح عاشور.
واتفق عدد من النوبيين على ضرورة اعتراف الدولة المصرية على حق عودة النوبيين إلى اراضيهم التى هجروا منها ،وتملكها، مشددين على أهمية رجوع المقعد الذى كان مخصص لابناء النوبة وهى دائرة "نصر النوبة.
وقال أحمد عامر- من ممثلى النوبيين- إن الدولة لابد أن تعترف بتهميش النوبيين، وحقوقهم المهدرة، مطالبا بوضع مادة فى باب الأحكام الانتقالية بحماية الحقوق الانتقالية للنوبة وسيناء.
واتفق معه حسن مختار- ممثل النوبيين- على أن حق العودة لابد أن يكون بقرار سياسى، ويرى ضرورة الفصل الإدارى والمالى بين منطقة كوم أمبو وبلاد النوبة، على أن تكون بخطط طويلة المدى.
ويرى صلاح زكى مراد -أحد المناضلين النوبيين- ضرورة تمليك أهالى النوبة لأراضى توشكى، باعتبارهم الأحق بها، مشيرا إلى ما وصفه بالثروات المكدسة فى الجنوب من ذهب ومعادن وبترول.
وحذر مراد ممن أسماهم بالمستثمرين الجدد فى منطقة التوشكى، والذين يسعون إلى إعادة تمليكها لهم، بدلا من النوبيين أصحاب الحق الأصلى.
من جانبه، قال صابر عبده أبازيد- ممثل النوبيين وعميد آداب أسوان سابقا، "نحن نطالب باسترجاع حقوقنا، وهى حق العودة".
وشدد على ضرورة أن تتضمن المادة 25 من الدستور المعدل على الحفاظ على الثقافة النوبية المتمثلة فى اللغة والحضارة، والتى حكم بها لنوبيي مصر فى الدولة القديمة طوال 600 سنة، لافتا إلى ضرورة عدم إقصاء المناطق البعيدة جغرافيا عن القرار السياسى.