ثاباتيرو يعلن عن انتخابات مبكرة في أسبانيا والاحتجاجات مستمرة بسبب البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية

* الاشتراكيون والمحافظون يداعبون الناخبين بوعود عن تخفيض معدلات البطالة التي خرج بسببها عشرات الآلاف إلى الشوارع
مدريد- وكالات:
أعلنت أسبانيا عن انتخابات مبكرة في 20 نوفمبر المقبل، مما يفتح الباب لحملة انتخابية لكسب الأصوات تتمحور حول الاقتصاد يؤكد فيها الاشتراكيون والمحافظون على حد سواء أن الأولوية لقطاع التوظيف، فيما تستمر أزمة البطالة حيث وصلت أعلى مستويات لها.
وقال زعيم الحزب الشعبي اليميني المعارض ماريانو راخوي (56 عاما) الذي يرجح توليه رئاسة الحكومة المقبلة أن “البطالة تبقى أهم مشكلة يواجهها بلدنا”. وأضاف أن “الهدف الوطني الأكبر هو خلق وظائف وزيادة عددها”.
أما خصمه في الاقتراع الاشتراكي ألفريدي بيريث روبالكابا (60 عاما) فقال خلال عرضه أولويات حملته “أولا الأمر الأهم هو خلق وظائف لأن هذا ما تحتاج إليه أسبانيا بسرعة”.
وأعلن رئيس الحكومة الأسبانية خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو في مؤتمر صحفي أمس الجمعة عن انتخابات مبكرة في 20 نوفمبر. ولن يترشح ثاباتيرو الذي انتخب في 2004، في هذه الانتخابات التي كانت مقررة في 20 مارس 2012.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن ثاباتيرو حصيلة أدائه في الفصل الأول من السنة، مؤكدا أن “الحكومة حققت جانبا كبيرا من أهداف النصف الثاني من الولاية”.
وحقق الاقتصاد الأسباني تحسنا طفيفا بلع 0,3% في الفصل الأول، لكنه لا يزال يعاني من بطالة مزمنة (20,89%)، وهو رقم قياسي في البلدان الصناعية.
وقال ثاباتيرو “في إطار لا يزال معقدا، يظهر الاقتصاد مؤشرات إيجابية (...) لقد أرسينا أسس الانتعاش”. وأضاف “لهذا السبب إنها اللحظة المناسبة لإعلان برنامج الانتخابات المقبلة (...) باسم المصلحة العامة”.
وقال خافيير دياث خيمينيث الاستاذ في معهد التجارة في مدريد إنه “على الحكومة الجديدة (التي ستنتخب في نوفمبر) تطبيق إجراءات عملية لتلبية متطلبات النمو البطىء للاقتصاد والأرقام الأخيرة للبطالة”. وبعد أقل من ساعة على إعلان موعد الانتخابات، كشف راخوي الخطوط العريضة لبرنامجه، مؤكدا ضرورة “الاستثمار وإعادة الثقة” من أجل إيجاد وظائف.
من جهته، اقترح روبالكابا خلال إعلانه مرشحا للحزب الاشتراكي في التاسع من يوليو “الطلب من صناديق التوفير والمصارف تخصيص جزء من أرباحها لإنشاء وظائف”.
ودعا راخوي إلى “إصلاح قانون استقرار الميزانية” الذي يهدف إلى خفض العجز العام، مؤكدا أنه “لا يمكننا أن ننفق مالا لا نملكه”. وانتقد الزعيم اليميني الوضع المالي في المناطق ال17 التي تتمتع بحكم ذاتي ويثير دينها وباستمرار قلق الأسواق.
وقبيل إعلان ثاباتيرو، هددت وكالة التصنيف الائتماني موديز بخفض درجة الديون الإسبانية مجددا، وهي حاليا عند درجة “ايه ايه 2′′، مشيرة مرة أخرى إلى سلبية الوضع المالي للمناطق التي فرضت عقوبات على ست منها.
وبعد أن قررت تخفيض درجة أسبانيا في العاشر من مارس، أعلنت الوكالة أنها قد تسحب نقطة إضافية منها أيضا.
ولدى موديز سببان لقرارها الجمعة. الأول هو “الضغوط المتواصلة للتمويل الذاتي التي تواجهها الحكومة الأسبانية”، وهي ضغط قد “تتفاقم” لمصلحة الاتفاق الأوروبي لمساعدة اليونان. وهذا الاتفاق الأخير “سابقة” بإشراك القطاع الخاص.
والحجة الثانية لموديز هي الصعوبة التي تواجهها أسبانيا في تقليص عجزها بسبب “بيئة نمو ضعيفة” و”التفاوت في الموازنة المستمر لدى حكومات إقليمية عدة”.
من جهته، قال صندوق النقد الدولي الجمعة أن الاقتصاد الأسباني ما زال يواجه “مخاطر تدهور كبيرة” ودعا حكومة مدريد إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز وضع المال العام. وقال خبراء هذه الهيئة المالية الدولية في تقرير سنوي عن أسبانيا أن “الانتعاش سيكون متواضعا على الأرجح ومدفوعا بالصادرات مع مخاطر كبيرة بالتدهور خصوصا بسبب عدوى مرتبطة بالمخاوف المتزايدة بشأن المخاطر السيادية في منطقة اليورو”.
وبعدما ذكر بأن “العجز المسموح به في مناطق الحكم الذاتي كان صفرا” عندما كان الحزب الشعبي يحكم، قال راخوي إن الحكومة الاشتراكية ارتكبت “خطأ جسيما” بتغيير هذه القاعدة. واأضاف “لا أريد أن تعاني من العجز”، مؤكدا أنه إذا انتخب فسيطلب التزامها “بتوازن في الميزانية” ووضع “سقف ميزاني لكل الإدارات”. وقال “يجب تطبيق إجراءات تقشفية (...) لكنني لا أنوي خفض النفقات الاجتماعية”.
وحول هذه النقطة أيضا، تبنى خصمه اليساري الموقف نفسه. وقال روبالكابا “سأطلب منكم التقشف (...) وسنقوم بالتأكيد بإصلاحات جديدة”.