أعضاء تدريس الجامعات يطالبون برفع ميزانية التعليم والبحث العلمي بالدستور

أصدر أعضاء هيئات تدريس الجامعات، عدد من التوصيات خلال ورشة عمل خاصة بتعديل مواد التعليم في الدستور الجديد بعنوان " رؤية ومقترحات أعضاء هيئة التدريس في مواد التعليم بالدستور"، والذي نظمه أعضاء تدريس جامعة حلوان بالاشتراك مع أعضاء هيئة تدريس من جامعات الإسكندرية ودمنهور وعين شمس.
وجاء في التوصيات، بداية من المادة 18، إضافة كلمة "القومية والدولية" و"تكفل الدولة تكافؤ الفرص لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة (القومية والدولية) في جميع مراحل التعليم ، ( وتكفل الدولة تكافؤ فرص الحصول عليه ) وهو مجاني بمراحله المختلفة وتعمل الدولة على مد الإلزام إلي مراحل أخرى، كما تستبدل جملة "تشرف الدولة على التعليم بكل مراحله المختلفة" ب "تشرف الدولة على الآليات الإجرائية والتمويلية الضامنة لاستدامة منظومة التعليم وجودته وفقا للمعايير الإقليمية والدولية".
وتستبدل جملة " تلتزم بتخصيص نسبة كافية له من الموازنة العامة للدولة" ب "تلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن 2.5% من إجمالي الناتج القومي ، وضرورة فصل المرتبات عن ميزانية التعليم والبحث العلمي لتدخل في أجور الجهاز الإداري للدولة دون المساس بكادراتها الخاصة".
وجاء بالتوصيات ايضا إعادة الجزء المحذوف من تلك المادة في الدستور المعطل السابق والخاصة بالاهتمام بالتعليم الفني والتي تنص على" تهتم الدولة بالتعليم الفني وتشجعه"، وإضافة فقرة "يختص المجلس الأعلى للجامعات بوضع إستراتيجية التعليم والبحث العلمي والميزانية المطلوبة لتنفيذها".
كما طالبوا في مادة ( 19) بإضافة تفسير لاستقلال الجامعات والربط مع المجتمع وتطبيق البحوث لتصبح "الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة (تعليميا وبحثيا وإداريا، وماليا لإدارة الممتلكات، وتعمل على تنمية مواردها، والربط مع سوق العمل، وتكفل الدولة الاستغلال الأمثل للبحوث والدراسات العلمية بما يخدم احتياجات المجتمع) .
وفي مادة (20 ) تضاف كلمة الفنون "اللغة العربية والتربية الدينية والوطنية والتاريخ (والفنون) مواد أساسية في التعليم ما قبل الجامعي ".
وفى مادة ( 21 ) الخاصة بالقضاء على الأمية، رأوا أنها تفتقد المدى الزمن المحدد، فضلا عن عدم تحديد الجهاز المختص بالتنفيذ
وطالبوا من خلال التوصيات عودة المادة رقم 43 من دستور 71 التي تنص على "لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضاه بما لا يتعارض مع المعاهدات الدولية".
وفى المادة (49 ) تضاف جملة بنهاية المادة لتكفل الضمان الحقيقي لحرية البحث العلمي " تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك (ولا يضار أي مواطن بسبب إبداعه الفني أو الثقافي ما لم يهدد عمله الأمن القومي للدولة)" ، والتأكيد على أن الجامعات الحكومية هي ملك للدولة ولا يجوز المساس بها، أو تغيير صفتها المملوكة للدولة.
وطالبوا أيضاً إضافة مادة جديدة تشير إلى اهتمام الدولة بالتعليم والبحث العلمي وجعله من أولويات اهتماماتها من حيث تسهيل الإجراءات وتوفير الموازنات المالية له، وإضافة مادة مستقلة للحريات الأكاديمية في باب الحقوق والحريات لا في باب المقومات تنص على أن "الحريات الأكاديمية مكفولة، وهي ضمان لاستقلال الجامعات والمراكز البحثية".
وضرورة النص على مادة تلزم بالربط ما بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي كوحدة واحدة تخدم سوق العمل بخطط مدروسة طويلة الأجل.
وقال دكتور وائل كامل، عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان، وأحد المنظمين للورشة ل "البديل" : "يجب أن ننظر بنظرة مختلفة عن ما سبق خصوصا بعد ثورة 30/6 بحيث يكون تركيز الدولة وتوجهها على التعليم والبحث العلمي وكيفية ربطة بسوق العمل وتكرس الدولة له كافة التسهيلات والمتطلبات الحقيقية لتوفيره".
وأضاف كامل، "سنحاول إيصاله إلى لجنة الخمسين سواء بطلب لجنة استماع أو التواصل مع أساتذتنا المتواجدين باللجنة" ، وتابع "لأننا لو استمرت أجهزة الدولة كما كانت سابقا في تهميش التعليم وإعطائه ميزانيات ضعيفة ومحاولة خصخصته، فإننا بهذا الأمر سنقضى على ما تبقى منه".