أساتذة جامعات يطالبون بالنص على «الحريات الأكاديمية» ومجانية التعليم في الدستور

أوصى عدد من أساتذة الجامعات بضرورة أن تتيح المواد الخاصة بالتعليم في الدستور الجديد الحريات الأكاديمية، واستقلال الجامعات، ومجانية التعليم في جميع مراحله، وتخصيص نسبة من الموازنة العامة للبحث العلمي، واعتبار اللغة العربية، والتربية الدينية والوطنية، والتاريخ، والفنون، موادا أساسية في التعليم ما قبل الجامعي.
وطالب الأساتذة خلال مؤتمر «رؤية ومقترحات أعضاء هيئة التدريس في مواد التعليم بالدستور»، الذي عقد الخميس، بجامعة حلوان، بأن يكون لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة القومية والدولية في جميع مراحل التعليم، وأن تكفل الدولة تكافؤ فرص الحصول على التعليم المجاني بمراحلة المختلفة.
وطالب الأساتذة باستبدال جملة «تشرف الدولة على التعليم بكل مراحلة المختلفة» ب«تشرف الدولة على الآليات الإجرائية والتمويلية الضامنة لاستدامة منظومة التعليم وجودته وفقا للمعايير الأقليمية والدولية»، واستبدال جملة «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة كافية للتعليم من الموازنة العامة للدولة» ب«تلتزم بتخصيص نسبة لا تقل عن 2.5% من إجمالي الناتج القومي، مع فصل المرتبات عن ميزانية التعليم والبحث العلمي لتدخل في أجور الجهاز الإداري للدولة دون المساس بكادراتها الخاصة».
وأكد الأساتذة بضرورة إعادة الجزء المحذوف من الدستور المعطل، والخاص ب«اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتشجيعه»، وطالبوا بجدول زمني محدد في الدستور للقضاء على الأمية وتحديد الجهاز المختص بالتنفيذ.
وشددت التوصيات على أن الجامعات الحكومية هي ملك للدولة ولا يجوز المساس بها أو تغيير صفتها المملوكة للدولة، وأنها الحريات الأكاديمية يبجب أن تكون مستقلة، ويتم وضع ذلك في باب «الحقوق والحريات» بالدستور.