قوة أمنية تنتشر في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين

للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تدخل الدولة اللبنانية الضاحية الجنوبية لبيروت، لتقوم بواحد من واجباتها، بعد مناشدة من الأهالي والأحزاب والقوى السياسية في المنطقة، ورغم أن الأمن الرسمي موجود في بلدات "الغبيري" و"حارة حريك" و"برج البراجنة" و"المريجة"، إلا أنه غير كاف لتنفيذ خطة طوارئ أمنية، بعد تفجيري "الرويس" و"بئر العبد".
ووفقاً لما جاء في صحيفة "الأخبار" فإن بدءًا من يوم الاثنين المقبل، تنتشر قوة أمنية كبيرة في الضاحية، بعد كل ما حُكي عن أمن ذاتي إثر التفجيرين، حيث سيكون عدد القوة اكثر من 1000 عنصر، مقسمين بين قوى الأمن، التي ستتسلم مناطق معينة، والجيش الذي ستكون له نقاط أخرى، وبعد بدء تنفيذ خطة الانتشار، سيبدأ حزب الله وحركة أمل، تدريجيًّا، برفع الحواجز التي أقامها أفرادهما في بعض شوارع الضاحية وعند مداخلها.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات "مروان شربل" أنه وقع أمس قرارًا لاستدعاء نحو 2000 عنصر من الاحتياط في قوى الأمن الداخلي، وأوضح أنه في ما يتعلق بالضاحية الجنوبية، فإن "الأجهزة الأمنية بدءًا من الاثنين على نحو شبه أكيد، وذلك يتعلق بجاهزيتنا، سوف تتحرك للمحافظة على الأمن والنظام في الضاحية، وهكذا نخفف كثيرا من الأوهام، أو من الأمور التي تزعج الكثير من المواطنين، الذين يقولون إنهم لا يستطيعون المرور في مناطق معينة خوفاً من الخطف، أو من الأمن الذاتي، وفي الأساس الأمن الذاتي ممنوع، لكن هناك أمور نحاول اليوم تذليلها".
وأعلنت قيادة الجيش في بيان لها أنه "في إطار ضبط الأمن والاستقرار في منطقة بيروت، وخصوصا مكافحة عمليات التفجير، يواصل الجيش اتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية الوقائية، بما في ذلك تسيير دوريات مكثفة وإقامة حواجز وتركيز نقاط مراقبة للسيارات والمارة، كما اتخذت قيادة الجيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرسمية المختصة، سلسلة من التدابير، بدءا من منطقة بيروت الكبرى، على أن تستكمل تباعاً في باقي المناطق اللبنانية".