فرق الإنقاذ تجري محاولات لرفع الحوض العائم الغارق في ميناء بور توفيق وإعادته للعمل مرة أخرى

ما زال العمل جارى لرفع الحوض العائم التابع لشركه ترسانة السويس البحرية والذي انهار وغرق فجر الثلاثاء نتيجة ماس كهربائي بالمغذى الرئيسي للحوض نتيجة وصول المياه إليه مما أدى لتوقف الطلمبات وغرق الحوض ..وانتهت فرق الإنقاذ بهيئة قناة السويس من وضع سيناريوهات لعملية تعويم الحوض العائم عتاقة التابع لشركة ترسانة السويس البحرية إحدى شركات هيئة القناة والذي استقر بقاع خليج السويس بجوار أرصفة الإصلاح الجافة فجر أمس الأول خلال بدء أعمال الإصلاح بأربع سفن.. وبدأ الغطاسون في معاينة غرفة التحكم وتحديد الطريقة المثلى لوضع البالونات العائمة التي تستخدم في رفع المعدات الغارقة.
من جانب آخر قال مصدر مسئول بالشركة أنه من المتوقع رفع الحوض بمعاونة 15 غطاسا، من هيئة قناة السويس وشركة التمساح والترسانة وانه تم بالفعل استخدام طلمبات السحب لرفع الحوض بعد أن كشفت المعاينة تحت الماء من خلال الغطاسين إمكانية تعويم الحوض بواسطة شفط المياه من الخزانات الرئيسية بأركانه الأربعة بمساعدة قاطرات الإنقاذ المرابطة بالمنطقة ومن ثم في حالة نجاح هذه العملية سوف يتم عمل صيانة شامله للحوض بجميع غرف التحكم وطلمبات المياه حتى يعود إلى العمل في أسرع وقت وتحديد جدول زمني للصيانة الدورية للحفاظ على الحوض الأكبر والثاني عالمية والذي يعتبر كنز اقتصادي لمصر ولهيئة قناة السويس
وبدأت الاستعدادات لعمليات التعويم حيث تم الاستعانة بلحامين تحت الماء للمعاينة النهائية لبيان مدي احتياج الجسم الغارق لأي أعمال لحام إثر الحادث كما تتوقف أعمال التعويم علي القرار النهائي للجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة بالسويس لمعرفة أسباب الحادث وخسائره والمتسبب فيه.
وكان الربان علي الشاطر مدير الإدارة المركزية لميناء السويس والأدبية قام بدفع قاطرتين من هيئة مواني البحر الأحمر لسحب السفينة نفط اليمن التي كانت تجري إصلاحات بالحوض وتم تعويمها بدون مخطاف وهي بمثابة فرامل السفن في الماء حتى لا تكون عرضه للإبحار الذاتي وتهديد السفن العابرة بالمنطقة وكان المجري والملاحي لقناة السويس شهد عبورا آمنا من الشمال والجنوب في السويس وبورسعيد دون تأثر بالحادث حيث عبر نحو 001 سفينة القناة منذ غرق الحوض.
كما شهد ميناء بور توفيق الملاصق للحادث حركة آمنة للخروج والدخول للسفن وأكد مصدر مسئول بالشركة أن التقارير الفنية تشير إلي إمكانية عودة الحوض للعمل خلال أسبوع بعد التأكد من سلامته ولم تتأثر حركة الملاحة بالقناة أو أرصفة الميناء واستمر رسو وإبحار وعبور السفن والعبارات طبقا للجدول ومن جهة أخري أكدت التحقيقات التي تمت بالترسانة البحرية إن الغرق تم بسبب انخفاض التيار الكهربائي واستبعدت أن يكون الغرق بفعل فاعل كما أشيع الثلاثاء، والخسائر حتى الآن تقديرية.
يذكر انه في 16 فبراير من العام الماضي قد شب حريق هائل علي عبارة للركاب، تابعه لشركه سما، في أثناء إصلاحها علي الحوض العائم عتاقه التابع لشركه ترسانة السويس البحرية، ونجحت 4 قاطرات إطفاء بحريه في إخماد الحريق وعدم امتدادها لجسم الحوض، وقدرت الخسائر بحوالي 500 ألف جنيه كما أن ترسانة السويس البحرية شهدت خلال الشهور الماضية مشاكل وإهمالاً منها تعرضها لمجموعة من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بلغت ما يزيد على 17 مليون جنيه، رصدها أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بالشركة من محاضر مجالس الإدارة التي بلغت 11 محضرًا فضلا عن بعض تقارير جهاز الرقابة الإدارية وما يعرف باسم القضية رقم 203 لسنة 2010 ” أموال عامة “، هذا بالإضافة إلى اعتصام وتظاهر العمال منذ فبراير الماضي من أجل مطالبتهم بزيادة رواتبهم مع ضرورة تفعيل قانون 321 لسنه 1971، الذي نص على المساواة بين الموظف والعامل في الهيئة، فضلا عن تحديد قواعد عادلة في التوزيع السكن الإداري، بالإضافة إلى رفع قيمة البدلات للورديات وإلغاء الحد الأقصى لبدل المخاطر الوظيفي لجميع الفئات، والذي كان على إثره صدور قرار من الفريق أحمد فاضل، رئيس هيئة قناة السويس، في إبريل الماضي بحضور وزير القوى العاملة، دكتور أحمد البردعى بالموافقة على زيادة رواتب 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس، من بينها ترسانة السويس البحرية، ولكن منذ صدور القرار لم يفعل حتى الآن