حركة فتح: إقصاء دحلان جاء بسبب تجاوزات تمس الأمن القومي وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات

* من بين أسباب الإقصاء: الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق الاستثمار
* دحلان كان بمنزله أثناء المداهمة ولم يتم اعتقاله لعضويته في المجلس التشريعي
رام الله- وكالات:
أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الخميس أن قرارها بإقصاء محمد دحلان جاء بسبب تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني والاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة. وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن إقصاء دحلان جاء أيضاً بسبب “ممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة، وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلنا في القطاع الحبيب شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الإجتماعية وحتى الأعراض من دون وازع من ضمير”.
وأضافت أن من بين الأسباب “الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع، ونهب أموال صندوق الإستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم بالمعابر وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة المشاريع، خضعت للشراكة من قبل عصابة بقيادة دحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن”.
واتهمت فتح، دحلان بمحاولة “احتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسرعرفات، وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة”.
ودعت اللجنة كوادر الحركة “للإصطفاف خلف قرارها الهادف إلى تطهير الحركة من الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلسطيني بعد أن جفت المستنقعات وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس، حيث لا مجال للاجتهادات والتفسيرات المزدوجة.. وعلى الأطر كافة بالمواقع كافة التحلي بروح الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية بهذا الظرف الدقيق”.
وقالت إن “فتح بعظمتها وإرثها النضالي الكبير تحتفظ ببوصلتها باتجاه تحرير الوطن ووحدة الشعب على قاعدة خيارها الاستراتيجي بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين والانتقال النوعي بالحياة الداخلية بإطار منظمة التحرير بتكريس الديمقراطية كنظام حياة والتعددية السياسية وتحقيق الشفافية بما يمكن شعبنا من تجسيد طموحه بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وكانت قوات أمنية حاصرت منزل دحلان في منطقة الطيرة برام الله، قبل أن تداهمه وتقوم بتفتيشه ومصادرة بعض الأسلحة واعتقال 10 حراس تابعين له، إلى جانب التحفظ على عدد من السيارات الحكومية أيضاً.
وكان دحلان بالمنزل لحظة اقتحامه ولم يجر اعتقاله باعتباره عضواً في المجلس التشريعي.