الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة توصي بإنهاء خدمة الضباط المدانين جنائيا

* الفتوى جاءت بعد استفسار من وزارة الداخلية عن ضابط أمضى حكما بالسجن لمدة عام في دعوى تبديد أمانة
كتب- علي خالد:
انتهت الجمعية إلى وجوب إنهاء خدمة ضباط الشرطة الذين أدينوا في جرائم جنائية، باعتبارها جرائم تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار. وقال علي حسن نائب رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الفتوى صدرت بناء على واقعة محددة لكنها أرست مبدأ قانوني ينص على أن ضابط الشرطة الذي يصدر بحقه حكما نهائيا في قضية جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة من الأمور التي تفقد مرتكبيها الثقة والاعتبار وتوجب إحالته إلى التقاعد.
وأضاف حسن في مداخلة هاتفية مع برنامج “بلدنا بالمصري”، أن الفتوى جاءت بعد استفسار من وزارة الداخلية حيال موقف أحد الضباط الذي أمضى بالفعل حكما قضائيا بالسجن لمدة عام مع الشغل في دعوى تبديد أمامة وما إذا كان سيعود إلى الخدمة مرة أخرى أم لا، وأوضحت اللجنة في فتواها أن كل من يصدر بحقه حكما نهائيا في قضية جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة من الأمور التي تفقد مرتكبيها الثقة والاعتبار وتوجب إحالته إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم.
وأشار إلى أن جرائم التعذيب هي جنايات لا تسقط بالتقادم، ومن يصدر ضده حكم جنائي بتهمة التعذيب يجب إحالته للتقاعد لأنه لا يصلح أن يكون أهلا للأمانة.
المداخلة مع ريم ماجد:
http://www.youtube.com/watch?v=baX4YCj_pGY