* مواطنان يرتديان ماسكات لمبارك والعادلي جلسا في القفص.. والنيابة : النظام استخدم الأسلحة المخصصة للدفاع عن الشعب في قتلة المنيا- احمد حسين قضت محاكمة شعبية نظمتها لجنة الحريات بالنقابة الفرعية لنقابة المحامين بمحافظة المنيا وبعض الحركات والتيارات السياسية بإعدام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وجلاده حبيب العادلي وزير الداخلية السابق لما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب المصري وقتلهم للمتظاهرين السلميين. عقدت المحكمة جلستها برئاسة سمير الصفتى بميدان الحرية بمركز بني مزار حيث تم وضع شابان بمسكات للرئيس المخلوع والعادلي داخل قفص حديدي وقام مئات الحضور بالهتاف منددين بتأخر محاكمة مبارك وأعوانه رغم مرور 5 أشهر على خلعه من الحكم. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن ( الشعب مصدر السلطات ) وان المتهمين انطبقت عليهم نصوص مواد قانون العقوبات لكون الأول رئيسا للجمهورية والرئيس الأعلى للشرطة والثاني لكونه وزيرا للداخلية المسئول الأول بإصدار التعليمات للقيادات الأمنية المختلفة وتم الاتفاق بينهما على قتل بعض المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات ومظاهرات سليمة بدأ من 25 يناير لتطهير البلاد من الفساد وإنهاء حكم الظلم والضياع . كما استخدم النظام الأسلحة المخصصة للدفاع عن الشعب في الاعتداء على المتظاهرين السلميين وتناسوا دورهم الأساسي في حماية الأمن للمواطن ولم يتدخل الرئيس ووزير داخليته لوقف تلك المهازل بل قاموا برعايتها . وطالب المحامون بمحاكمة الرئيس المخلوع على جرائمه الممتد طوال 30 عاما تنوعت مابين إفساد الحياة السياسية وكبت الحريات وكسر الأقلام وتدمير الحياة الحزبية واعتقال أصحاب الرؤى والفكر . وشهدت المحاكمة حضور مئات الأشخاص من المحامين والتيارات السياسية والأحزاب وأسر بعض الشهداء من أبناء محافظة المنيا .