مشروع قانون مكافحة الإرهاب السعودي يعتبر المعارضة جرائم إرهابية ويسجن من يطعن في نزاهة الملك 10 سنوات

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يجري النظر فيه من قبل المملكة العربية السعودية سيسمح للسلطات بمحاكمة المعارضة بوصفها عملا إرهابيا .
وقالت المنظمة إن مشروع القانون ، الذي حصلت على نسخة منه يصنف ، أعمال المعارضة بأنها جرائم إرهابية تضر بسمعة الدولة وتهدد الوحدة الوطنية، وأشارت إلى إن مثل هذه اللغة عادة تستخدم لمحاكمة المعارضين السياسيين للنظام الملكي السعودي، والذي لا يتسامح مع المعارضة ويحظر النشاط السياسي .
وكشفت أن القانون يعطى صلاحيات واسعة لقوات الأمن السعودية لاحتجاز واستجواب المشتبه بهم في مثل هذه الجرائم لفترة طويلة وبدون تهم. وقالت المنظمة في بيان لها أن مشروع القانون يتضمن أيضا عقوبات قاسية ، بما في ذلك حكما بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات للطعن في نزاهة الملك .
يذكر أن القانون يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها المملكة الغنية بالنفط لمنع امتداد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية إليها، وخاصة من البحرين المجاورة.
وأرسلت الرياض في وقت سابق من هذا العام ، قوات إلى البحرين لمساعدة حكامها في قمع المطالبين، بمزيد من الحريات والمزيد من الحقوق.
و ألهم الربيع العربي مجموعة من النساء السعوديات للاحتجاج للمطالبة بحق القيادة.