"العفوالدولية" تندد بمشروع قانون سعودى جديد للإرهاب

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة أن مشروع قانون جديدا فى السعودية قد يؤدى إذا ما أقر إلى قمع المعارضين السلميين، داعية الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى إعادة النظر فيه.
وذكرت المنظمة فى بيان أنها حصلت على نسخة مسربة من مشروع القانون الذى قالت إن لجنة حكومية أمنية أجرت مراجعة له فى يونيو الماضى، إلا أنه "ليس معلوما متى قد يقر المشروع أو ما إذا كان سيقر".
وبحسب منظمة العفو، فإن مشروع القانون الخاص بجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب يعطى السلطات القدرة على اعتقال الأشخاص "من دون حدود" نظريا، من دون توجيه تهم أو محاكمة.
وينص مشروع القانون أيضا على الحكم بالسجن حتى عشر سنوات على كل من يشكك فى مصداقية الملك أو ولى العهد.
وقال نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر فى البيان إن "مشروع القانون هذا يمثل خطرا جديا على حرية التعبير فى المملكة تحت شعار مكافحة الإرهاب"، محذرا من أن مشروع القانون المقترح "قد يخنق التظاهرات السلمية".
وأضاف "إذا ما اقر هذا المشروع فإنه يعبّد الطريق أمام اعتبار حتى أصغر خطوات المعارضة السلمية إرهابا ما يفتح الباب أمام تجاوزات كبيرة لحقوق الإنسان".
واعتبرت المنظمة أن مشروع القانون يتضمن "تعريفا فضفاضا" للجرائم الإرهابية، حيث إن هذه الجرائم تشمل بموجب المشروع أفعالا مثل "تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، و"إيقاف العمل بالقانون الأساسى أو ببعض مواده" أو "الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها".
كما ينص مشروع القانون المفترض على عقوبات قاسية، حيث سيصبح بحسب المنظمة "من الممكن تطبيق عقوبة الإعدام لمجرد حمل الشخص السلاح ضد الدولة أو لارتكاب أى "جريمة إرهابية" تفضى إلى الوفاة".