اللجنة الشعبية لكتابة الدستور بالإسماعيلية تقترح منع الأحزاب الدينية ..والقوى الإسلامية تعترض

عقدت اللجنة الشعبية لكتابه الدستور بالإسماعيلية أمس الثلاثاء جلستين صباحيه ومسائية بمكتبة مصر العامة، لجمع مقترحات الأعضاء تمهيداً لصياغتها في شكل مواد دستورية.
وقال " عبد الله الجندي " المتحدث الإعلامي باسم تضامن واحد أعضاء اللجنة ، تم مناقشة مواد الدستور الحالي، وتم تقديم عدد من الاقتراحات ، أهمها وضع مواد تمنع قيام الأحزاب على أساس ديني ، وذلك ما تم الاعتراض عليه من قبل الأعضاء المنتمين للقوى الإسلامية الذين اقترحوا وضع مادة تنص على منع استخدام الشعارات الدينية ، وليس الأيدلوجية التي تقوم عليها هذه الأحزاب.
وأضاف " الجندي " أن من المقترحات التي قدمت هي صياغة مواد إلزامية لضمان الحرية وعدم التفرقة العنصرية بين أفراد الشعب على أي أساس ودمج الثقافة لاماكن مثل النوبة و سيناء داخل التعليم، كما تم التقدم بمواد لضمان الحقوق الاجتماعية والعمالية وكان أهمها الحديث في الحدين الأدنى والأعلى للأجور، حيث تم الاقتراح بتعديل المادة 66 لتصبح الحد الأدنى للمعيشة الذي تكفله الدولة.
وأشار " الجندي " أن الجلسة تضمنت عرض مقترحات لتعديل مواد التامين الصحي ورعاية الدولة للمرضى ، وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع وحقوق المرآة والطفل وأطفال الشوارع والسماح بمنظمات المجتمع المدني ، وتكوين الاتحادات الأهلية و العمالية.
موضحا أنه من المقرر عقد اجتماعا يوم الخميس القادم بمكتبة مصر العامة ، لمناقشه المواد الخلافية ، كما سيتم اجتماع لجنه الصياغة النهائية والتي ستختار من ضمن أعضاء اللجنة والتي ستتكون من 7 إلي 10 أعضاء .