قررت اللجنة الشعبية لتعديل الدستور بالإسماعيلية، عقد إجتماع مجمع غداً، لمناقشة المواد الخلافية بالتوصيات، وذلك بمكتبه مصر العامة، إضافة لإجتماع لجنة الصياغة النهائية، والتي سيتم إختيارها من ضمن أعضاء اللجنة والتي ستتكون من 7 - 10 أعضاء.
وقال "عبدالله محمد" عضو اللجنة الإعلامية، أنه تم أمس تنظيم جلستين صباحية ومسائية، تم خلالهما جمع مقترحات الأعضاء تمهيداً لصياغتها،وشهدت الجلسات تقديم مقترحات مكتوبة ، وتدوين النقاشات الحادثة بين أفراد اللجنة، وتقديم إقترحات وطلبات المنتسبين للجنة، حيث تقدم أعضاء بطلبات تعديل مواد وإلغاء أخرى، ومشروعات مواد لحرية تداول المعلومات، وشكل نظام الدولة، والفصل بين السلطات.
وأضاف أنه تقدم آخرين بطلبات لحذف مواد السخرة والتأميم، وقيام الأحزاب على أساس دينى، وقد سجل بعض الأعضاء المنتمين للقوى الإسلامية إعتراضهم، وقالوا أنهم يفضلون منع إستخدام الشعارت الدينية، وليس الأيدلوجية، كما تقدم أعضاء بمشروع مواد إلزامية لضمان الحرية، وعدم التفرقة العنصرية بين أفراد الشعب على أى أساس، ودمج الثقافة لأماكن مثل النوبة وسيناء داخل التعليم.
وتابع أنه شهدت االجلسة المسائية تقديم طلبات لتعديل نظام التعليم الإلزامى، وتعريف التعليم ما قبل الجامعى والجامعى، كما تم التقدم بمواد لضمان الحقوق الإجتماعية والعمالية، وكان أهمها الحديث في الحدين الأدنى والأقصى للأجور، والاستثمار الأجنبى، وتعديل المادة 66 لتصبح الحد الأدنى للمعيشه الذى تكفله الدولة، إضافه لمقترحات لتعديل مواد التأمين الصحى، ورعاية الدولة للمرضى، ووضع البرلمان والتشريع، وحقوق ذوى الإجتياجات الخاصة، ودمجهم في المجتمع، وحقوق المرأة والطفل، وأطفال الشوارع، والسماح بمنظمات المجتمع المدنى، وتكوين الإتحادات الأهليه و العمالية وغيرها.