اتهام لجنة الدستور بالتعسف ضد أطفال مصر

تجاهلت حقوقه في التعبير.. ولم تنظر لذوي الاحتياجات الخاصة

استنكر الائتلاف المصري لحقوق الطفل مقترحات تعديل دستور مصر المعدة من قبل لجنة الخبراء والتي سلمت إلي السيد رئيس الجمهورية.
وقد استنكر الائتلاف ما ورد في نص المادة "59" الخاصة بوضع الطفل في الدستور المعدل المقترح حيث لم تتعرض اللجنة إلي أي تعديلات علي نص مادة الطفل في دستور 2012 "م7." والتي عارضها كافة المغيبين بحقوق الطفل المصري بل ما رفضتها جموع أطفال مصر التي شاركت في لجان الاستماع أثناء إعداد دستور 2012 والتي تجاهلت تحصين كافة الحقوق الاساسية للطفل المصري.
وقد تقدم الائتلاف في اليوم الأول لتلقي المقترحات بمقترح بديل لنص المادة "70" المعنية بالطفل المصري وحقوقه التي يجب صيانتها وتحصينا في دستور البلاد وكانت هذه المقترحات تباح عمل مغني قامت به الجمعيات الاهلية المعنية بحقوق الطفل علي مدار تسعة أشهر في الحوار والدراسة لكافة الدساتير الوطنية والعالمية للدول التي تتوافق أوضاعها مع الوضع المصري.. كما تضمنت خبرات بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل وعلي رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" فضلا عن التنسيق مع المجلس القومي للطفولة بشأن توحيد المطالبات داخل لجنة ال 50 وخاصة ان المجلس ممثل في هذه اللجنة.
الحقوق الاصلية
ويأتي رفض الائتلاف لمقترح اللجنة حول وضع الطفل لنفس الاسباب التي رفض فيها دستور 2012 من حيث:
* الاصرار علي تجاهلي إقرار تعريف للطفل وسنه في الدستور الذي يجب أن يعتمد هذا التعريف علي حقيقة أن الطفل فرد سواء داخل الاسرة أو مستقل عنها. له حقوقه الاصيلة المرتبطة بعدم اكتمال نموه البدني والعقلي والنفسي وإنعكاس تلك الحقوق علي الحد الادني للسن القانونية التي تحددها التشريعات مثل: شن المسئولية الجنائية والتعليم الالزامي والعمل والتشغيل والحق فِي طلب المشورة القانونية والصحية بدون إذن الوالدين مما يمنع العبث به في أي تشريعات محتملة أو يتركه لأي توجه سياسي أو ديني يسعي لتعديله بما ينتهك كافة حقوقه.
المبادئ الارشادية
* تجاهل الدستور المعدل المقترح للمبادئ الارشادية الاربع لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو وعدم التمييز وخصوصا ضد الطفلة الانثي بكل مشاكله وخصوصا الختان والزواج المبكر وحقها في التعليم والتعبير عن ارائها واستئصال الصور المهينة والاستغلالية للفتيات والنساء في الاعلام والعمل الإعلاني. وكذلك لم يحتو علي حق الطفل في التعبير عن ارائه واحترام هذه الاراء. ومراعاة المصلحة الفضلي للطفل. علي أن تكون كافة الاحكام المتعلقة بالاطفال في ضوء هذه المبادئ.
* جاءت المادة "59" لتؤكد الاصرار علي إباحة عمالة الاطفال دون تحديد سن التشغيل. واكتفت فقط بحظر عمالة الاطفال في اسوأ المشاكل العمل قبل سن التعليم الالزامي وهو ما يعني صراحة الموافقة علي عمل الاطفال في أي مرحلة عمرية وهو ما يخالف حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي.
الحق في الحماية
* تجاهل المقترح كفالة الدولة لحقوق الطفل المدينة والسياسية مثل الحق في اسم وجنسية وهوية واستخراج الأوراق الثبوتية والحق في الحماية من التعذيب والعنف البدني والمعنوي والاقصاء والاساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة في كافة المواقع وحقه في الحماية من الاستغلال الجنسي والتجاري بما في ذلك الزواج المبكر والزواج السياحي والصيفي للأجانب. والحق في الحماية من الاتجار بالاطفال واختطافهم وبيعهم ونقلهم كسلعة سواء داخل أو عبر الحدود. الحق في نظام قضائي خاص بالاطفال بما في ذلك الاطفال الضحايا والشهود ينظر قضاياه أمام نيابات ومحاكم الطفل دون غيرها تأكيدا للهدف الاصلاحي وإعادة الدمج في المجتمع.
الضمان الاجتماعي
* تجاهل الدستور حق الفئات المستحقه من الاطفال في الحصول علي الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل. ووضع استراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الاطفال وإنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه اخصائيون اجتماعيون علي رصد ودراسة حالات الأسر المعرضين للخطر من التفكك وإعطاء التربية الوالدية السليمة متماشياً مع المساعدات النقدية وإعطاء فرص تشغيل ملائمة للفقراء ولوضعهم التعليمي والصحي والاجتماعي.
* تجاهل الدستور المقترح كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما في ذلك النابغين أو المتأخرين وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقات في الاكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج في المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
* حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه واحترام آرائه في كافة القضايا التي تخصه وهو ما سيعيدنا إلي التعامل مع الطفل علي أنه شيء نمتلكه ونتحكم فيه وفي مستقبله وليس إنسان له كافة حقوق الإنسان الأساسية وإلزام البالغين بحماية تلك الحقوق.
* حق الطفل في الحماية من كافة أشكال العنف البدني والنفسي والجنسي في كافة المواقع بما في ذلك العقاب البدني خاصة في المدارس والمؤسسات.
* عدم تحديد الآليات التي ستعني بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل وكذلك تحديد الآليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدي الالتزام بمعايير حقوق الطفل في كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل بما يضمن التطبيق الفعلي لتلك السياسات واستمرار الدمج بين حقوق الطفولة وحقوق الأمومة وعدم التعامل مع الطفل علي أنه إنسان له الحق في حماية كافة حقوقه سواء كان له أسرة من عدمه وتجاهل التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الطفل في المادة "181".