من أجل مستقبل أطفالنا ... نرفض مقترح تعديلات الدستور الائتلاف يدين تجاهل اللجنة لتعديل مادة الطفل لعدم خبرتها وتعسفها ضد حقوقهم

تلقي الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ببالغ الدهشة والأسى ما نشر حول تعديلات دستور مصر من قبل لجنة الخبراء التى سلمت اليوم المقترحات الى السيد المستشار رئيس الجمهورية
وقد إستنكر الائتلاف ما ورد فى نص المادة 59 الخاصة بوضع الطفل فى الدستور المعدل المقترح ، حيث لم تتعرض اللجنة الى أى تعديلات على نص مادة الطفل فى دستور 2012 ( م 70 ) والتى عارضها كافة المعنيين بحقوق الطفل المصرى ، بل ما رفضتها جموع أطفال مصر التى شاركت فى لجان الاستماع اثناء إعداد دستور 2012 والتى تجاهلت تحصين كافة الحقوق الاساسية للطفل المصر
وكان الائتلاف قد أصدر بيانا أكد فيه إصراره على المطالب التى قدمها فى المقترح الذى تقدم به الى اللجنة فى اليوم الأول لعملها ، بل أن الائتلاف قد أكد على أهمية هذه الخطوات لما فيها من تأكيد على مصداقية الرئاسة والحكومة فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها والتى انتفض الشعب المصرى من أجل دستور يحترم حقوقه الاساسية
حيث تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل الى اللجنة فى اليوم الأول لتلقيها المقترحات بمقترح بديل لنص المادة 70 المعنية بالطفل المصرى وحقوقه التى يجب صيانتها وتحصينها فى دستور البلاد ، وكانت هذه المقترحات نتاج عمل مضنى قامت به الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل على مدار تسعة أشهر فى الحوار والدراسة لكافة الدساتير الوطنية والعالمية للدول التى تتوافق اوضاعها مع الوضع المصرى ، كما جاءت تلك المقترحات التى تبادل فيها الائتلاف ومنظماته الأهلية خبرات بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " ، كما تضمنت تلك المقترحات آراء الأطفال أنفسهم على مستوى محافظات الجمهورية والذى شارك ممثليهم فى جلسات الاستماع أثناء إعداد دستور 2012 ولم يأخذ بمطالبهم
كما ان المتحدث الرسمى للائتلاف وأمينه العام قال التوافق التام بين جميع المعنيين بحقوق الطفل فى مصر سواء من أعضاء الائتلاف أو من خارجه على هذه المقترحات الداعمة لحقوق الطفل وتسعى للنهوض بأوضاع الطفل وتصون حقوقه فى مصر ، وأن هناك مبادرات مشتركة وتنسيق مع المجلس القومى للطفولة بشأن توحيد المطالبات داخل لجنة ال 50 وأثناء فترة عملها ، خاصة وأن المجلس سوف يكون ممثل فى هذه اللجنة
ويأتى رفض الائتلاف لمقترح اللجنة حول وضع الطفل لنفس الأسباب التى رفض فيها دستور 2012 من حيث
الاصرار على تجاهل إقرار تعريف للطفل وسنه في الدستور الذى يجب أن يعتمد هذا التعريف على حقيقة أن الطفل فرد سواء داخل الأسرة أو مستقل عنها، له حقوقه الأصيلة المرتبطة بعدم إكتمال نموه البدنى والعقلى والنفسى وإنعكاس تلك الحقوق على الحد الأدنى للسن القانونية التى تحددها التشريعات مثل: سن المسئولة الجنائية و التعليم الإلزامى و العمل و التشغيل والحق فى طلب المشورة القانونية و الصحية بدون اذن الوالدين ، مما يمنع العبث به فى أى تشريعات محتمله أو يتركه لأى توجه سياسى أو دينى يسعى لتعديلة بما ينتهك كافة حقوقه
. تجاهل الدستور المعدل المقترح للمبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز و خصوصا ضد الطفلة الأنتى بكل أشكاله و خصوصا الختان و الزواج المبكر و حقها فى التعليم و التعبير عن أراءها واستئصال الصور المهينة و الإستغلالية للفتيات و النساء فى الإعلام و العمل الإعلانى ، و كذلك لم يحتوى على حق الطفل فى التعبير عن اراءه واحترام هذه الآراء ، و مراعاة المصلحة الفضلى للطفل ، على أن تكون كافة الأحكام المتعلقة بالأطفال في ضوء هذه المبادئ.
جاءت المادة 59 لتؤكد الإصرار على إباحة عمالة الأطفال دون تحديد سن التشغيل ، وأكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أسوأ أشكال العمل قبل سن التعليم الالزامى!!! وهو ما يعنى صراحة الموافقة على عمل الأطفال فى أى مرحلة عمرية !!! وهو ما يخالف حق الطفل فى الحماية من الاستغلال الاقتصاد تجاهل المقترح كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية مثل الحق فى أسم وجنسية وهوية واستخراج الأوراق الثبوتية ، والحق فى الحماية من التعذيب والعنف البدنى والمعنوى والاقصاء والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة فى كافة المواقع وحقه فى الحماية من الاستغلال الجنسى والتجارى بما فى ذلك الزواج المبكر والزواج السياحى والصيفى للأجانب ، والحق فى الحماية من الإتجار بالأطفال وإختطافهم وبيعهم ونقلهم كسلعة سواء داخل او عبر الحدود ، الحق فى نظام قضائي خاص بالأطفال بما فى ذلك الأطفال الضحايا والشهود ينظر قضاياه أمام نيابات و محاكم الطفل دون غيرها تأكيداً للهدف الإصلاحى واعادة الدمج فى المجتمع
تجاهل الدستور حق الفئات المستحقة من الأطفال فى الحصول على الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل ، ووضع إستراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال و إنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه أخصائيون اجتماعيون على رصد و دراسة حالات الأسر المعرضين للخطر من التفكك و اعطاء التربية الوالدية السليمة متماشيا مع المساعدات النقدية وإعطاء فرص تشغيل ملائمة للفقراء ولوضعهم التعليمى والصحى والاجتماعى
تجاهل الدستور المقترح كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما فى ذلك النابغين أو المتأخرين ، وحماية حقوق الأطفال ذوى الاعاقات فى الإكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج فى المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية
حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه وإحترام آرائه فى كافة القضايا التى تخصه ، وهو ما سيعيدنا إلى التعامل مع الطفل على أنه شئ نمتلكه ونتحكم فيه وفى مستقبله ، وليس إنسان له كافة حقوق الإنسان الأساسية وإلزام للبالغين بحماية تلك الحقوق
حق الطفل فى الحماية من كافة أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسى فى كافة المواقع، بما فى ذلك العقاب البدنى خاصة فى المدارس والمؤسسات
عدم تحديد الأليات التى ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل ، وكذلك تحديد الاليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل ، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات. واستمرار الدمج بين حقوق الطفولة وحقوق الأمومة وعدم التعامل مع الطفل على أنه إنسان له الحق فى حماية كافة حقوقه ، سواء كان له أسرة من عدمه وأن الأمومة هى صفة من صفات المرأة وتدخل ضمن ختصاصات المجلس القومى للمرأة ، وتجاهل التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الطفل فى المادة 181
ولكل ما سبق من ملاحظات على مقترح لجنة تعديل الدستور حول حقوق الطفل فى المادة 59 ، فإن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يرفض ما جاء فى المادة المقترحة ويطالب لجنة ال 50 المعنية بوضع مقترح الدستور بإعتماد المقترح المقدم من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الطفل والأطفال أنفسه