اجماع كافة المعنيين بالطفولة على مطالب تعديل مادة الطفل فى الدستور المعدل

الائتلاف المصرى لحقوق الطفل يؤكد على مطالبه فى مادة الطفل فى الدستور وإجماع كافة المعنيين بالطفولة على هذه المطالب

إنتهت أمس لجنة الخبراء ال 11 من صياغة المقترحات التى قدمت إليها على تعديل دستور 2012 الذى رفضه غالبية أبناء الشعب المصرى ومؤسساته المعنية ، وتقدم اللجنة اليوم الصياغة المقترحة الى السيد رئيس الجمهورية لتسليمها الى لجنة ال 50 الممثلة لكافة طوائف الشعب وفئاته لوضع الصياغة النهائية المقترحة قبل طرحها للاستفتاء عليها من قبل الشعب ، ويؤكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على أهمية هذه الخطوات لما فيها من تأكيد على مصداقية الرئاسة والحكومة فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها ...

وكان الائتلاف المصرى لحقوق الطفل قد تقدم الى اللجنة فى اليوم الأول لتلقيها المقترحات بمقترح بديل لنص المادة 70 المعنية بالطفل المصرى وحقوقه التى يجب صيانتها وتحصينها فى دستور البلاد ، وكانت هذه المقترحات نتاج عمل مضنى قامت به الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الطفل على مدار تسعة أشهر فى الحوار والدراسة لكافة الدساتير الوطنية والعالمية للدول التى تتوافق اوضاعها مع الوضع المصرى ، كما جاءت تلك المقترحات التى تبادل فيها الائتلاف ومنظماته الأهلية خبرات بعض المنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " ، كما تضمنت تلك المقترحات آراء الأطفال أنفسهم على مستوى محافظات الجمهورية والذى شارك ممثليهم فى جلسات الاستماع أثناء إعداد دستور 2012 ولم يأخذ بمطالبهم !!!

وأكد الأستاذ / هانى هلال – المتحدث الرسمى للائتلاف وأمينه العام - على التوافق التام بين جميع المعنيين بحقوق الطفل فى مصر سواء من أعضاء الائتلاف أو من خارجه على هذه المقترحات الداعمة لحقوق الطفل وتسعى للنهوض بأوضاع الطفل وتصون حقوقه فى مصر ...

كما أكد الاستاذ / هلال – على أن هناك مبادرات مشتركة وتنسيق مع المجلس القومى للطفولة بشأن توحيد المطالبات داخل لجنة ال 50 وأثناء فترة عملها ، خاصة وأن المجلس سوف يكون ممثل فى هذه اللجنة ...

وتأتى مقترحات مادة الطفل فى الدستور المعدل لتؤكد على :

· وضع سياسات حماية الأمومة ضمن إختصاصات المجلس القومى للمرأة بإعتبارها أحد أدوار وصفات المرأة ...

· أن يعاد تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة بحيث يصبح مجلسا معنيا فقط بحقوق الطفل ويسمى " المجلس القومى لحقوق الطفل " ، بديلاً عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ليكون مختصاً برسم السياسات العامة لحماية حقوق الطفل وإقتراح التشريعات والميزانيات ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ، كما تنشئ الدولة هيئة مستقلة غير حكومية تعنى بمراقبة ورصد وضع الطفل فى كافة المواقع والقضايا النوعية لحقوق الطفل، وتراقب مدى إلتزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل.

· يجب إقرار تعريف للطفل في الدستور ويجب أن يعتمد هذا التعريف على حقيقة أن الطفل فرد سواء داخل الأسرة أو مستقل عنها، له حقوقه الأصيلة المرتبطة بعدم إكتمال نموه البدنى والعقلى والنفسى وإنعكاس تلك الحقوق على الحد الأدنى للسن القانونية التى تحددها التشريعات مثل: سن المسئولة الجنائية و التعليم الإلزامى و العمل و التشغيل والحق فى طلب المشورة القانونية و الصحية بدون اذن الوالدين.

· يجب أن يشمل الدستور الجديد المبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز و خصوصا ضد الطفلة الأنتى بكل أشكاله و خصوصا الختان و الزواج المبكر و حقها فى التعليم و التعبير عن أراءها واستئصال الصور المهينة و الإستغلالية للفتيات و النساء فى الإعلام و العمل الإعلانى ، و كذلك يحتوى على حق الطفل فى التعبير عن اراءه واحترام هذه الآراء ، و مراعاة المصلحة الفضلى للطفل ، على أن تكون كافة الأحكام المتعلقة بالأطفال في ضوء هذه المبادئ.

· يجب أن يحدد الدستور الأليات التى ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل ، وكذلك تحديد الاليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل ، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات.

· يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية كحقة فى أسم وجنسية وهوية واستخراج الأوراق الثبوتية ، والحق فى الحماية من التعذيب والعنف البدنى والمعنوى والاقصاء والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة فى كافة المواقع وحقه فى الحماية من الاستغلال الجنسى والتجارى بما فى ذلك الزواج المبكر والزواج السياحى والصيفى للأجانب ، والحق فى الحماية من الإتجار بالأطفال وإختطافهم وبيعهم ونقلهم كسلعة سواء داخل او عبر الحدود ، وكذلك حق الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية فى رعاية بديلة آمنة ، والتشجيع على إيداع الأطفال في أسر موسعة وأسر حاضنة وأماكن أخرى توفر بيئة أسرية، بما في ذلك عن طريق تعزيز نظام الكفالة و ايضا وضع نظام للتفتيش المنتظم والرصد الفعال لجميع أماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك نظام الكفالة، وإتاحة آلية للشكاوى في أماكن الرعاية المؤسسية أو البديلة؛ و اعتماد معايير وطنية دنيا لمؤسسات رعاية الأطفال، و والحق فى نظام قضائي خاص بالأحداث بما فى ذلك الأطفال الضحايا والشهود ينظر قضاياه أمام نيابات و محاكم الطفل دون غيرها تأكيداً للهدف الإصلاحى واعادة الدمج فى المجتمع .

· تلتزم الدولة أن تعطى الطفل المساحة الاعلامية الكافية التى ترسخ فيه احترامه و اعتزازه بهويته الوطنية و تنمى وعيه بالاوضاع التى يعيشها و على الاعلام أن يخصص قنوات كافية تعكس أراء الأطفال فيما يخصهم و ايضا ان تحميه من المعلومات الضارة و مشاهد العنف و الجنس التى تشوه نموه النفسى و الاجتماعى يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة لحقوق الطفل الصحية و منها الحصول على الخدمات الصحية والتأمين الصحى المجانى منذ الميلاد والرضاعة الطبيعية والبدائل المجانية فى حال عدم توافرها والحق فى الغذاء الصحى الآمن و الرعاية الصحية الانجابية و كما يجب على الدستور أن يجرم ختان الإناث و سائر الممارسات الضارة

· يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة الحقوق الانمائية كالحق فى التعليم الأساسى والالزامى والتعليم الفنى والمدنى وتنمية الطفولة المبكرة كذلك يجب حماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادى ومنع أسوأ أشكال العمالة التى تضر بحياته أو صحته أو تعليمه أو أخلاقه ، و من كافة الممارسات التى تحرمه من حقه فى التعليم أو تضر بصحته أو تهمشه.

· يجب أن يحتوى الدستور حق الفئات المستحقة من الأطفال فى الحصول على الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل ، ووضع إستراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال و إنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه أخصائيون اجتماعيون على رصد و دراسة حالات الأسر المعرضين للخطر من التفكك و اعطاء التربية الوالدية السليمة متماشيا مع المساعدات النقدية وإعطاء فرص تشغيل ملائمة للفقراء ولوضعهم التعليمى والصحى والاجتماعى .

· يجب أن يحتوى الدستور على كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما فى ذلك النابغين أو المتأخرين ، وحماية حقوق الأطفال ذوى الاعاقات فى الإكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج فى المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.

النص البديل المقترح للمادة 70

تكفل الدولة لكل طفل، وهو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، فور ولادته الحق فى الحصول على اسم مناسب وجنسية واستخراج الأوراق الثبوتية المجانية ورعاية أسرية وتغذية صحية آمنة وفقاً لمعايير يحددها القانون ومأوى وخدمات صحية وتأمين صحى مجانى وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، والحق فى رعاية اسرية أو مؤسسية بديلة آمنة .

ويحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم لسن الإلزام التعليمي ، كما يحظر تشغيل الأطفال فى أسوأ أشكال العمالة، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقات خاصة فى التأهيل والدمج فى المجتمع والاكتشاف المبكر للإعاقات وعدم التمييز، كما تكفل الدولة الحماية لكافة فئات الاطفال المعرضين للخطر ، والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة بما فى ذلك ختان الإناث والزواج المبكر والاستغلال الجنسي والتجاري ويجرم القانون ذلك ، وتكفل الدولة حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه ومنع التمييز بين الأطفال ومراعاة مصلحته الفضلى فى كافة القرارات والإجراءات ، وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالطفل ، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة ، وفى مكان منفصل عن أماكن احتجاز البالغين يراعى فيه عمر الطفل وجنسه مع توفير المساعدة القانونية فى كل مراحل التحقيق.، وتنشئ الدولة مجلس معنى بحقوق الطفل يتبع مجلس الوزراء وينظم القانون تشكيله وصلاحياته."

وختاماً

يتقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدنى المعنية للجنة إعداد الدستور بالشكر والتقدير لتحملهم هذه المسئولية التى سوف يذكرها التاريخ لما تمثله من تحول ديمقراطى كبير فى تاريخ هذا البلد بعد ثورة شعبه الباسلة فى ال 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيه 2013، وسوف يثمن التاريخ حرصكم على التعبير الأمين للإرادة الشعبية فى صياغة دستورها ...