المصرى لحقوق الطفل.. المادة" 60" خطرا على حياة أطفالنا

رفض الائتلاف المصرى لحقوق الطفل التعديل الطفيف خلال الساعات الماضية على المادة 60 فى الدستور والتى تحظر عمالة الأطفال فقط قبل سن التعليم الإلزامى، دون حظر أشكال العمل لكل الأطفال حتى سن ال 18 سنة !
وأكد الائتلاف فى بيان له أن ذلك يسمح بانتهاك حقوق أطفالنا فى الحماية من الاستغلال الاقتصادى ويعرض حياتهم أو أخلاقهم أو صحتهم أو استكمال تعليمهم للخطر.
وحظر هانى هلال رئيس الائتلاف من أن المادة (60) المعنية بتحصين حقوق أطفال مصر فى دستورهم المعدل مازالت بعيده كل البعد عن طموحات الأطفال أنفسهم وكذلك المعنيين بحقوق الطفل فى مصر.
وقال تلك الطموحات التى أرسلها الائتلاف للجنة الخبراء فى وثيقة متكاملة حول معايير حماية الطفل فى الدساتير بشكل عام ، ونص مقترح صريح عملت عليه كافة الجمعيات الأعضاء فى الائتلاف لمدة ثمانية أشهر خلال عام 2012 قبل إصدار الدستور السابق المعيب ، وقام بمراجعته نخبة من المستشاريين القانونيين
وتابع البيان أن رفض الائتلاف لمقترح اللجنة حول وضع الطفل (م60) ياتى لنفس الأسباب التى رفض فيها دستور 2012 من حيث :
أولا . . الإصرار على تجاهل إقرار تعريف للطفل وسنه في الدستور الذى يجب أن يعتمد هذا التعريف على حقيقة أن الطفل فرد سواء داخل الأسرة أو مستقل عنها، له حقوقه الأصيلة المرتبطة بعدم اكتمال نموه البدنى والعقلى والنفسى وانعكاس تلك الحقوق على الحد الأدنى للسن القانونية التى تحددها التشريعات مثل: سن المسئولة الجنائية و التعليم الإلزامى و العمل و التشغيل والحق فى طلب المشورة القانونية و الصحية بدون إذن الوالدين ، مما يمنع العبث به فى أى تشريعات محتملة أو يتركه لأى توجه سياسى أو دينى يسعى لتعديلة بما ينتهك كافة حقوقه .
•
ثانيا .. تجاهل الدستور المعدل المقترح (م60) للمبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز و خصوصا ضد الطفلة الأنثى بكل أشكاله و خصوصا الختان و الزواج المبكر و حقها فى التعليم و التعبير عن أراءها واستئصال الصور المهينة و الاستغلالية للفتيات و النساء فى الإعلام و العمل الإعلانى ،
و كذلك لم يتضمن على حق الطفل فى التعبير عن أراءه واحترام هذه الآراء ، و مراعاة المصلحة الفضلى للطفل ، على أن تكون كافة الأحكام المتعلقة بالأطفال في ضوء هذه المبادئ.
• ثالثا .. تجاهل المقترح كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية مثل الحق فى اسم وجنسية وهوية واستخراج الأوراق الثبوتية ، والحق فى الحماية من التعذيب والعنف البدنى والمعنوى والاقصاء والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة فى كافة المواقع وحقه فىالحماية من الاستغلال الجنسى والتجارى بما فى ذلك الزواج المبكر والزواج السياحى والصيفى للأجانب ، والحق فى الحماية من الإتجار بالأطفال وإختطافهم وبيعهم ونقلهم كسلعة سواء داخل او عبر الحدود ، الحق فى نظام قضائي خاص بالأطفال بما فى ذلك الأطفال الضحايا والشهود ينظر قضاياه أمام نيابات و محاكم الطفل دون غيرها تأكيداً للهدف الإصلاحى واعادة الدمج فى المجتمع .
رابعا .. تجاهل الدستور حق الفئات المستحقة من الأطفال فى الحصول على الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل ، ووضع استراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال و إنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة يعمل فيه أخصائيون اجتماعيون على رصد و دراسة حالات الأسر المعرضين للخطر من التفكك و إعطاء التربية الوالدية السليمة متماشيا مع المساعدات النقدية وإعطاء فرص تشغيل ملائمة للفقراء ولوضعهم التعليمى والصحى والاجتماعى .
•
خامسا .. تجاهل الدستور المقترح كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما فى ذلك النابغين أو المتأخرين ، وحماية حقوق الأطفال ذوى الاعاقات فى الإكتشاف المبكر لإعاقاتهم والرعاية والتأهيل والدمج فى المجتمع بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
•
سادسا.. حق الطفل فى المشاركة والاستماع إليه وإحترام آرائه فى كافة القضايا التى تخصه ، وهو ما سيعيدنا إلى التعامل مع الطفل على أنه شئ نمتلكه ونتحكم فيه وفى مستقبله ، وليس إنسان له كافة حقوق الإنسان الأساسية وإلزام للبالغين بحماية تلك الحقوق.
•
سابعا.. حق الطفل فى الحماية من كافة أشكال العنف البدنى والنفسى والجنسى فى كافة المواقع، بما فى ذلك العقاب البدنى خاصة فى المدارس والمؤسسات.
•
ثامنا .. عدم تحديد الأليات التى ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل ، وكذلك تحديد الاليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل ، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات. واستمرار الدمج بين حقوق الطفولة وحقوق الأمومة وعدم التعامل مع الطفل على أنه إنسان له الحق فى حماية كافة حقوقه ، سواء كان له أسرة من عدمه وأن الأمومة هى صفة من صفات المرأة وتدخل ضمن ختصاصات المجلس القومى للمرأة ، وتجاهل التعديلات المقترحة بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق الطفل فى المادة 182