"حقوق الطفل" يطالب بتعديل المادة 60 من مسودة الدستور

أكد الائتلاف المصري لحقوق الطفل أنه رغم إجراء تعديل طفيف على مادة الطفل في الدستور خلال الساعات الماضية ليحظر الدستور عمالة الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامي في المادة (60) وحذف الفقرة المعيبة التي كانت تحظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الإلزامي في أعمال لا تناسب عمر الطفل، أو تمنع استمراره في التعليم، إلا أن الوضع فى حماية أطفالنا من عمالة الأطفال مازال يفتقر إلى المعايير والمبادئ الأساسية لحماية أطفالنا من التعرض للخطر. وأضاف الائتلاف أن المادة (60) المعنية بتحصين حقوق أطفال مصر في دستورهم المعدل مازالت بعيدة كل البعد عن طموحات الأطفال أنفسهم وكذلك المعنيين بحقوق الطفل في مصر، تلك الطموحات التي أرسلها الائتلاف للجنة الخبراء في وثيقة متكاملة حول معايير حماية الطفل في الدساتير بشكل عام، ونص مقترح صريح عملت عليه كل الجمعيات الأعضاء في الائتلاف لمدة ثمانية أشهر خلال عام 2012 قبل إصدار الدستور السابق المعيب، وقام بمراجعته نخبة من المستشارين القانونيين.
وشدد بيان صادر عن الائتلاف أنه مازال يطالب كل الأطراف المعنية بتعديل دستور مصر وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بصفته المسئول الأول عن إتمام خارطة الطريق في هذه المرحلة، أن يطالب لجنة ال 50 المسئولة عن الصياغة النهائية للمقترح قبل الاستفتاء عليه من قبل الشعب، أن تعمل على الخروج بدستور يليق بطموحات كل فئات هذا الشعب وثورته العظيمة في 25 يناير 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013 – حين انتفض من أجل دستور يحترم حقوقه الأساسية، ويلاقي التوافق المنشود من إجراء هذه التعديلات، ويأتي رفض الائتلاف لمقترح اللجنة حول وضع الطفل (م60) لنفس الأسباب التي رفض فيها دستور 2012 من حيث الإصرار على تجاهل إقرار تعريف للطفل وسنه في الدستور، علاوة على تجاهل الدستور المعدل المقترح (م60) للمبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الحق في الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز و خصوصًا ضد الطفلة الأنثى بكل أشكاله وخصوصًا الختان والزواج المبكر وحقها في التعليم والتعبير عن آرائها واستئصال الصور المهينة والاستغلالية للفتيات والنساء في الإعلام والعمل الإعلاني، كما جاء تعديل المادة 60 على عمالة الأطفال فقط بحظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الإلزامي، دون حظر لأسوأ أشكال العمل لكل الأطفال حتى سن ال 18 سنة، علاوة على تجاهل المقترح كفالة الدولة لحقوق الطفل المدنية والسياسية مثل الحق في اسم وجنسية وهوية واستخراج الأوراق الثبوتية، والحق في الحماية من التعذيب والعنف البدني والمعنوي والإقصاء والإساءة وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة، وكذلك تجاهل الدستور حق الفئات المستحقة من الأطفال في الحصول على الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل، ووضع استراتيجيات لخفض نسبة الفقر بين الأطفال وإنشاء نظام حماية للأطفال تدعمه الدولة، في الوقت الذي تجاهل فيه الدستور مقترح كفالة الدولة لحقوق الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال بما في ذلك النابغين أو المتأخرين، وحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقات.