المعارضة السورية تشكل مجلس إنقاذ وطني لمواجهة الأسد الذي يكثف قمعه

* بعد مناقشات حول تشكيل فوري لحكومة معارضة أو انتظار التطورات النهائية للانتفاضة المعارضون يختارون 25 شخصية لعضوية مجلس الإنقاذ
* المعارضة في الداخل لم تتمكن من المشاركة بعد مهاجمة السلطات للمكان الذي كان مقررا اجتماعهم فيه
* هجوم على مثقفين أفرج عنهم على ذمة قضية بعد خروجهم من الحبس وقوات الجيش في البوكمال تنضم للشعب السوري
عواصم- وكالات:
انتخبت المعارضة السورية مجلس إنقاذ وطني لتشكيل تحد موحد لحكم الرئيس بشار الأسد مع تكثيفه حملة عسكرية لسحق انتفاضة ضد حكمه. وانعقد اجتماع المعارضة في مدينة اسطنبول التركية أمس السبت بعد يوم من أكبر احتجاجات شهدتها سوريا حتى الآن قتل خلالها 41 مدنيا على الأقل منهم 23 في العاصمة دمشق.
وقال هيثم المالح وهو من الشخصيات المعارضة البارزة في ختام الاجتماع الذي استمر يوما واحدا إنهم سيعملون على التواصل مع جماعات المعارضة الأخرى لقيادة البلاد نحو الرؤية الديمقراطية الموجودة لديهم.
وعلى الرغم من الخلافات بشأن ما إذا كانوا يشكلون حكومة أو ينتظرون لمعرفة كيف ستتطور الانتفاضة انتهى الاجتماع بانتخاب مجلس إنقاذ يضم 25 شخصا من الاسلاميين والليبراليين والمستقلين.
ومن بين ما يقرب من 350 شخصا حضروا مؤتمر المعارضة كان كثيرون من المنفيين السوريين الذين غادروا البلاد قبل سنوات. وكان الاجتماع يأمل بالانضمام إلى المعارضة داخل سوريا من خلال اتصال عبر الفيديو بمؤتمر في دمشق ولكن ذلك ألغي بعد أن استهدفت قوات الأمن السورية مكان الاجتماع في إطار حملة قمع وحشية في العاصمة يوم الجمعة.
وسيلتقي المجلس اليوم لتعيين لجنة مؤلفة من 11 عضوا وسيعقد اجتماع آخر في محاولة لتعزيز الراوبط بين جماعات المعارضة المختلفة.
وقال شهود ان افراد ميليشيات موالية للاسد هاجموا بالهراوات 28 ممثلا وكاتبا أمس السبت لدى مغادرتهم قصر العدالة في دمشق حيث أفرج قاض عنهم بعد اعتقالهم الأسبوع الماضي لتنظيمهم مظاهرة تطالب بحريات سياسية. وقال نشطاء إن السخط يتزايد بين جنود الجيش السوري الذي يغلب عليه السنة مع استمرار القمع الذي ينسقه الأسد المنتمي للأقلية العلوية.
وأضافوا إن نحو 100 من أفراد مخابرات القوات الجوية وأفراد أطقم أربع مركبات مدرعة على الأقل انضموا إلى صفوف المحتجين في بلدة البو كمال الحدودية الشرقية في محافظة دير الزور القبلية قرب القلب السني بالعراق في أعقاب قتل أفراد المخابرات العسكرية أربعة محتجين من بينهم صبي عمره 14 عاما أمس السبت.
وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية السورية في بيان لها السلطات أن تتحمل مسئولياتها كاملة، وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع. وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين للمنظمات الحقوقية السورية، للكشف عن المسببين للعنف والممارسين له وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
كما طالبت المنظمات بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة