عضو ب«الخمسين»: نرفض عودة «الشورى».. واللجنة تعد دستورًا جديدًا

قال حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الإعلان الدستوري تضمن قرار رئيس الجمهورية بتكليف اللجنة بتعديل الدستور، ولا بد أن نلتزم بذلك، لكن كلمة تعديل يمكن أن تشتمل على مادتين أو ثلاثة أو تسعين مادة وفي النهاية القرار سيكون للجنة.
وأضاف "عبد الرازق" ممثل التيار اليساري، فى تصريحات خاصة ل"البديل" اليوم، أن لجنة الخبراء العشرة حين انتهت من تعديلاتها، كانت شطبت 32 مادة وعدلت الكثير، وفي النهاية سيكون القرار لصالح لجنة الخمسين.
وأوضح أن هناك مقترحات لمشروع دستور مقدمة من حزب التجمع، وجبهة الإنقاذ، وجهات عديدة أخرى تقدمت بمشروع دستور جديد، لكن عملياً رغم الالتزام الشكلي بمرسوم قرار رئيس الجمهورية، فإن المنتج النهائي سوف يكون دستورا جديدا.
وأعرب "عبد الرازق" عن رفضه لمقترحات تقدم بها أعضاء في لجنة الخمسين تتعلق بعودة مجلس الشورى، مشيراً إلى أن هذا المجلس ليس له أي دور، بل كان يوفر حصانات لأعضاء الحزب الوطني المنحل ومن قبله الاتحاد الاشتراكي.
وشهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات بالأمس بين الأعضاء فجرها نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وسامح عاشور نقيب المحامين، حول ما إذا كان دور اللجنة تعديل الدستور أم إعادة صياغته.