اهالى السويس يبحثون عن كوب ماء نظيف والحكومة تبحث عن خصخصة المياه

فى الوقت الذى تعانى منة محافظة السويس من اهمال جسيم فى مصدر مياه الشرب الوحيد بالمحافظة "ترعه الاسماعيلية" ، والتى اختلطت فيها المياه بالملوثات والمخلفات تسببت فى الكثير من الامراض لاهالى السويس ،وجدت الدولة الحل فى خصخصة المياه بدلا مساعدة المواطنين فى الحصول على كوب ماء نظيف .
حينما تسأل أي سويسي عن مطالبه سيكون رده الأول مياه الشرب التي طالما اشتكوا وعانوا منها في ظل اختلاف الأنظمة المتتابعة،والتى كانت مفتاح النجاح لاى مرشح فى الانظمة والسنوات الماضية حيث يكفى ان توعد اهالى السويس بحل مشكله مياه الشرب لتصبح نائبا او مسئولا وتتوالى السنوات والأنظمة وظلت مياه الشرب حلم كل سويسى
وأثبتت دراسات صادرة من مركز بحوث وزارة الصحة أن نسبة تلوث المياه بميكروب "السالمونيلا" ارتفعت إلي 20%،وأن 85% من حالات الإصابة بأمراض السرطان والكبد والكلية بالسويس ناتح من تواجد مركبات ضارة في مياه الشرب،حيث أن 15 مليار لتر مكعب من الصرف الصحي يتراكم في مياه الشرب بالسويس،بالإضافة لتواجد عدد كبير من الطحالب الخضراء الدقيقة التي يمكن أن تتحلل وتصبح مواد سامة،كما أن تواجد ورد النيل وبعد الطفلة تتسبب في قلة منسوب المياه مما تسبب في عدم وصولها لأماكن كثيرة في السويس.
يقول"محمد علي" من سكان أبو سيال بالسويس،إنه بسبب تلوث مياه الشرب أصيب والده بمرض الفشل الكلوي،حتى وصل به الأمر أنه يغسل كلية 4 مرات أسبوعيا حتى توفي،في النهاية مياه الشرب في السويس لا تصلح للشرب،حيث أن لونها أميل للبني بسبب الترسيبات بداخلها مما يزيد بنسب الإصابة بالأمراض في حال شربها،وفي النهاية لا بديل عن شراء فلاتر المياه والتي أيضا لا يمكنها تنقية المياه بشكل كامل.
وتقول "إيمان سعيد" –من سكان منطقة الألبان- إن المياه لا تصل لسكان المنطقة وكذلك مناطق أخري في السويس،فقط سكان الطابق الأول فقط من يجدون المياه لكن باقي الطوابق السكنية تحتاج "موتور" حتى يصل الماء إليها في الوقت التي تصل فيه المياه بشكل طبيعي إلي القرى السياحية في السخنة وإلي الشركات الاستثمارية الكبرى،وفي النهاية حتي أو وجدنا المياه فهي مياه ترعة غير نظيفة بالرغم أن مصر بلد النيل الذي يروى كل محافظات الجمهورية إلا السويس.
وتقول "سعاد حسين" – ناشطة سياسية- علي مدار السنوات الماضية تعامل النظام الحاكم مع أزمة مياه الشرب في السويس باستخفاف شديد،حيث في أحدي المرات حينما طالب الأهالي بحل مشكلة المياه التي تسبب الفشل الكلوي في ظل نظام الحزب الوطني خرج سكرتير عام المحافظة "علاء بدور" ليقول للجماهير الغاضبة أن والدته تترك مياه النيل في محافظتها وتأتي لتملأ "الجراكن" من مياه السويس،كما أن نظام الإخوان السياسي أستغل قضية مياه الشرب في السويس للمتاجرة الانتخابية منذ 2005 حينما كان لهم أكثر من نائب ممثل للمحافظة ولم يفعلوا شئ،وبعدما وصلوا لأعلي مناصب السلطة في مصر وأصبح المحافظ السابق"سمير عجلان" ينتمي إلي الإخوان المسلمين أهتم بالقرى السياحية في السخنة وتناسي أهالي السويس الذين يتجرعون مرارة المرض بسبب مياه ملوثه.
ويقول صبرى غنيم احد سكان منطقة "الهيشة" أن كل في كل بيت بمنطقتنا مصدر دائم للسموم وهى "الحنفية" ومع هذا لا يمكن الاستغناء عن مياه الشرب ، فمياه الشرب لا تروي الظمآن ولكنها تقضي علي صحة أهالي محافظة بأكملها،مما يجعلنا أمام خيارين فقط إما الانتحار بمياه الشرب في صمت،أو تحمل أعباء اقتصادية إضافية نتيجة شراء "فلاتر مياه" أو مياه معدنية
ويقول أحد العاملين في محطة تنقية المياه –رفض ذكر إسمه- إن ترعة الإسماعيلية التي تعتبر مصدر مياه الشرب الوحيدة للسويس منفذ للصرف في 33 قرية أخري لم يدخلها نظام الصرف الصحي،كما أن خزانات المياه ممتلئة بالصدأ والطحالب،بالإضافة لعدم توافر الكلور المستخدم في التنقية بشكل دائم مما يعرض المواطنين لعد كبير من الكوارث الصحية.
وتقول "نهال ثابت"-طبيبة- أن المياه الملوثة تجعل محافظة السويس من أكبر المحافظات في نسبة الفشل الكلوي،لان نسبة الأملاح والمركبات الرملية عالية جدا في المياه،كما أنها تحتوي علي بعض المركبات الثقيلة والضارة التي تسبب أمراض كالسرطان وتنتج نتيجة لترسيب مياه الصرف الصحي في ترعة الإسماعيلية،مما يوضح سبب ارتفاع نسب السرطان في السويس،كما أن إلقاء مخلفات المصانع في خليج السويس يؤثر علي الثروة السمكية التي تنقل السموم إلي أهالي السويس.
وفى نفس السياق رفض المواطنين خصخصة مياه الشرب وإنشاء شركة مساهمة تتولى إدارة المرفق بالمحافظة وهو ما سيؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للمواطنين والتى تعتبر فى اسوء حالته وجاء ذلك من خلال العديد من الوقفات الاحتجاجية التى شاهدتها المحافظة لهذا الشأن ،والتى اكدت على أن تخصيص شركة مساهمة لمرفق المياه سيعود بالضرر، كون هذه الشركات لا تسعى إلا لتحقيق الربح وستقوم برفع أسعار المياه دون تحسين الخدمة فى المقابل.
فى سياق متصل أصدرت لجنة الدفاع عن الحق فى المياه بالسويس، بيانا طالبت فيه بوقف عملية الخصخصة وإلغاء القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس الاسبق المخلوع برقم 135 عام 2004 والخاص بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب.
وأكدت اللجنة أن الموقف الحالى يحتم ضرورة الاهتمام ودعم مرفق مياه الشرب وليس بيعها مع توفير مأخذ مياه متقدم لهيئة قناة السويس بدلا من الموقع الحالى فى نهاية ترعة الإسماعيلية المغذية للسويس، مع رفع منسوب المياه بما يضمن جودتها.