ذكر موقع سودان تربيون اليوم، أن الحكومة السودانية جددت رفضها للدخول في أي مفاوضات مع الحركات المسلحة في دارفور في خارج اطار وثيقة الدوحة التي تعتبرها إطارا لتحقيق السلام في الإقليم. وقال الموقع إن مسئول مكتب متابعة السلام في دارفور أمين حسن عمر صرح: "إننا لا نتحدث عن أي تسويات مع الفصائل الرافضة للسلام ، بل ندعوها للانضمام لوثيقة الدوحة إذا أرادت" وهدد بتصنيفها "حركات سالبة ومعادية للسلام" في حالة استمرارها في موقفها الحالي الرافض للوثيقة. وتابع الموقع أن عمر أدلى بتصريحاته بعد اجتماع عقده أمس الأحد مع مندوب الجامعة العربية صلاح حليمة وسفير الاتحاد الأوروبي للسودان، وأكد دعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وطالبهما بتكثيف الضغوط على المتمردين للانصياع لطلب مجلس السلم والأمن الأفريقي بالانخراط في العملية السلمية دون أي شروط مسبقة. وأوضح الموقع أن الاجتماع ناقش افتتاح مشروعات الجامعة العربية في دارفور وكيفية مساهمة الجامعة في تحسن الوضع الإنساني هناك، وتناول جهود الوسيط المشترك مع الحركات غير الموقعة على السلام ، بجانب وجهود بعثة (اليوناميد) في ترتيب الحوار الدارفوري – الدارفوري والخلافات القبلية، كما تناول اللقاء الجهود التي تبذل لتحسين العلاقة بين السودان ودولة جنوب السودان. وافاد الموقع بأن الوسيط المشترك قد نظم اجتماعا تشاوريا في أروشا الواقعة في شمال تنزانيا خلال الشهر الماضي لمناقشة مواقف الحركات غير الموقعة على اتفاقية الدوحة وسبل تحقيق السلام في دارفور شاركت فيه حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان مناوي بين ما رفض فصيل عبد الواحد النور المشاركة فيه. وطالبت الحركتان في خلال الاجتماع بقيام مفاوضات شاملة تشارك فيها الحركة الشعبية بتحرير السودان وبقية القوى المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية وقالتا إنهما ترفضان الجهود الرامية لتحقيق سلام جزئي في السودان. وكانت حركة تحرير السودان فصيل عبدالواحد النور قد رفضت المشاركة في اللقاء نتيجة لعدم دعوة بقية مكونات الجبهة الثورية لحضور اللقاء التشاوري.