"البديل" تكشف تفاصيل الإطاحة ب"المراغي" من اتحاد النقابات

المجلس الجديد تسلم أعماله بعد توزيع المهام والمستبعدون يقررون الاعتصام
«المراغي»: القرارغير قانوني ويعد تدخلا في شئون الاتحاد من قبل «المصري الديمقراطي» والوزير
أمين الصندوق الجديد: القرار قانوني وصدق عليه الوزير والأزمة داخل نقابة النقل البري فقط
شهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تغييرا جوهريا في مجلس إدارته، حيث تم استبعاد رئيسه «جبالي المراغي» نهائيا، كما تم استبعاد جميع المنتمين لجماعة الإخوان والمتعاطفين والمتعاونين معهم مثل: يسرى بيومى، عبد الفتاح خطاب، ناجى رشاد، مجدى البدوى، إبراهيم هيكل، وماهر عمران.
وتم، اليوم السبت، تعين عبد الفتاح إبراهيم – رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، رئيسا للاتحاد العام، الذي أعلن من قبل استقلال نقابته عن الاتحاد العام، حال الإبقاء على العناصر الإخوانية داخل الاتحاد.
كما عقدت لقاءات "شبه سرية" عديدة خلال الأيام الماضية، وأقرت مجلس إدارة جديد للاتحاد لحين إجراء انتخابات، وهذا القرار تم اتخاذه وفقا لقرارالجمعية العمومية التي عقدت في 29 – 12 – 2001 بشأن تعديلات لائحة نظام العمل التي وافق عليها خالد الازهري – الوزير السابق، وهي التعديلات التي تسمح بتغيير مجلس إدارة الاتحاد بهذا الشكل وأن يوافق عليه وزير القوى العاملة.
لذا، وافق كمال أبو عيطة – وزيرالقوى العاملة الحالي، على القرار أمس الجمعة، ونص القرار على تعيين عبد الفتاح إبراهيم حسين، رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد سالم مراد قنديل، نائبا أول لرئيس الاتحاد، وكل من طلعت المنسي، والسيد أبو المجد، ومحمد وهب الله، والسعيد عطية النقيب، ومحمد محمود، وجمال دسوقي إبراهيم نوابا للرئيس.
وتضمن التشكيل خالد محمد عبد العزيز شعبان – أمينا عاما، عبد المنعم الجمل – أمينا للصندوق، عماد العربي وخالد عبد اللطيف عيش – أمينين مساعدين للأمين العام، وتوفيق فوزي عبد السلام وجمال عبد الناصر محمود – أمينين مساعدين للصندوق.
وفي تصريح خاص ل «البديل»، قال جبالي المراغي – رئيس الاتحاد السابق، اليوم السبت إنه قرر الاعتصام هو وكل المستبعدين من الاتحاد العام وأعضاء نقابة النقل البري، احتجاجا على هذا القرار، واصفا إياه بأنه غير قانوني ويعد تدخلا من الحزب المصري الديمقراطي ووزير القوى العاملة في شئون الاتحاد، لأنه من المفترض أن من يفصل ويختار القيادات هي الجمعية العمومية للاتحاد، مستنكرا إضافة خالد عبد العزيز شعبان في التشكيل الجديد، واتهمه بأنه سبق وحاول الاتفاق معه لضمه داخل تشكيل الاتحاد حتى يتم الاستفادة من الاتحاد في انتخابات مجلس الشعب القادمة وأنه رفض هذا الطلب لأنه – بحسب قوله – غير قانوني، مضيفا أن لديه تسجيلات تثبت ذلك.
وأضاف «المراغي» أنهم لم يكن لديهم عناصر إخوانية، فقد تم استبعادهم من النقابات العامة والاتحاد، ولم يكن باقيا منهم سوى يسري بيومي فق، وطلبنا من نقابته إرسال خطاب يفيد أنه لا يمثل النقابة.
وقال «المراغي» إنه كان من المفترض أن يتم تغير رئيس الاتحاد حال إجماع مجلس الإدارة ولا يتم استبعاده نهائيا كما حدث معي. وأؤكد لمن أقدموا على هذه الخطوة أن «بيني وبينكم القانون، ولا أريد سوى تطبيقه والبلد لا تحتمل».
واتهم «المراغي» الوزير الحالي بالتدخل في شئون النقابات وإضافة أشخاص بعينهم من خارج عن الاتحاد تماما ولا يحق لهم لائحيا وقانونا أن يدخلوه.
أما عبد المنعم الجمل – أمين الصندوق الجديد وعضو الأمانة المركزية لحزب التجمع، فقال في تصريحه، اليوم السبت، ل «البديل»: إن القرار جاء بالتوافق بين ممثلي النقابات العامة بعدما اتفقوا على ضرورة تغيير مجلس إدارة الاتحاد ليعبر عن الثورة ويتوافق مع المرحلة الحالية، واعتمد الوزير التشكيل الجديد وأصبح مثبتا بقرار وزاري واجب التنفيذ، مؤكدا عدم تدخله في القرار وأنه وافق بناء على مذكرة تقدموا بها القيادات النقابية.
وأضاف "الجمل" أنهم عقدوا اجتماعا أمس ووزعوا المهام وتتبقى الإجراءات البنكية الخاصة بالتعديل الجديد، مشيرا إلى وجود مشكلة داخلية بنقابة النقل البري لأنها النقابة الوحيدة الغير ممثلة داخل التشكيل الجديد بسبب انقسامها حول "الجبالي" وعندما تتوافق على ممثلها ستدخل ضمن التشكيل.
ويرد «الجمل» على قول «الجبالي» إن القرار لا بد أن يخرج من الجمعية العمومية قائلا: إن الجمعية العمومية تأتي للتصديق على هذا القرار، لأن مجلس الإدارة يضم ممثلين عن النقابات العامة، مؤكدا عدم وجود أزمة داخل الاتحاد جراء هذا القرار فيما عدا المشكلة الدائرة داخل نقابة النقل البري.