في حوار مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: عهد ما قبل 25 يناير انتهى.. ولن نقبل بعودة المداهمات

قطاع حقوق الإنسان يضم نخبة من الضباط مؤهلين علميًّا ومهنيًّا
المواطن أصبح لديه من الوعى الكافى الذى لن يسمح بعد ثورتين لأن يُعامَل معاملة غير كريمة
لن نسمح باستخدم القوة المفرطة والعنف مع المواطنين بعد اليوم
لم نحمِ المتظاهرات من التحرش بميدان التحرير لأنه كان غير مسموح بتواجدنا فيه
أطالب الإعلام بدعم الشرطة والانتقاد بشكل موضوعى لتحسين أدائها
«قطاع حقوق الإنسان» و«التواصل المجتمعي بوزارة الداخلية» مصطلحان قد لا تقتنع بهما إذا وضعا بجوار بعضهما..
أو تجدهما «مش لايقين على بعض»..وقد تتساءل باستغراب: حقوق إنسان وداخلية.. متى وكيف؟!
لكن الواقع يقول ان بالفعل تم إنشاء قطاع جديد بجهاز الشرطة فى نوفمبر 2012 مهتم بالحفاظ على ترسيخ مبادىء حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المراة بصفة خاصة عبر ادارة "وحدة متاعبة جرائم العنف ضد المراة "
«البديل» أجرى حوارًا مع اللواء حسين فكرى مساعد أول وزير الداخلية ل «قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى»؛ لنتعرف منه على رسالة القطاع وأهدافه وآلياته لتحويل جهاز اشتهر بأنه قمعى إلى جهاز أمنى ملتزم بحقوق الإنسان وحريته، بالإضافة إلى وحدة التصدى لجرائم العنف ضد المرأة.
** في البداية عرفنا كيف نشأ قطاع حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية، وما هو دوره؟
بعد ثورة 25 يناير والمتغيرات التى لحقت بها، وعودة شعار «الشرطة فى خدمة الشعب»، أصدر وزير الداخلية قرارًا وزاريًّا رقم (2694) فى نوفمبر2012 بإنشاء قطاع حقوق الإنسان؛ ليرعى حقوقه ويصون حريته وكرامته، ويمنع كل ما يمسه، وأنا شرفت بأن أكون مساعد الوزير لحقوق الإنسان فى تلك الفترة. وهذا القطاع يضم إدارتين: الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتواصل المجتمعى.
** هذا الدور يحتاج إلى مؤهلين علميًّا ونفسيًّا، فهل تخيرت الوزارة فريق عمل بمواصفات خاصة؟
القطاع يضم نخبة من الضباط المؤهلين علميًّا ومهنيًّا، بل منهم حاصلون على شهادة الدكتوراه فى حقوق الإنسان ويدرسون فى الجامعات المصرية، وهذا يعطى انطباع أن القطاع مبنى على أساس علمى ومتطور تبعًا لمستجدات الأحداث، ففى الفترة الأخيرة عندما تعالت الأصوات بأهمية التصدى لارتفاع ظاهرة العنف ضد المرأة، تم إنشاء «وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة»، وهى تابعة لإدارة حقوق الإنسان بالقطاع.
** قبل ان ننتقل الى وحدة متابعة العنف ضد المراة ،ماهى رسالة قطاع حقوق الانسان والتى تعطى رسالة للمواطن البسيط ان جهاز الشرطة تخلص من قمعه وجبروته؟
(بابتسامة هادئة) كل المتغيرات التى لحقت بالبلد بعد ثورة 25 يناير و30 يوينو كانت من الضرورى أن تؤثر على وزارة الداخلية، وبالتالي فضلت الوزارة أن تواجه تلك المتغيرات بفكر حديث وفلسفة أمنية مختلفة، تهدف إلى دمج جهاز الشرطة مع كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، والتأكيد على نهج الوزارة فى الاهتمام بقضايا وموضوعات حقوق الإنسان المختلفة؛ انطلاقًا من متطلبات المرحلة الراهنة التى تشهد تصاعدًا ملحوظًا فى هذا المجال؛ نتيجة لتزايد الإدراك العام بقيمة الديمقراطية.
** وما هى الآليات التى تنفذ تلك الرسالة للوصول إلى جهاز شرطى ملتزم بقيم حقوق الإنسان؟
هدف القطاع هو منع أى مساس بحقوق الإنسان فى كل قطاعات وزارة الداخلية بالأقسام وترسيخ مبدأ احترام حقوق الإنسان لدى الشرطة بعمل دورات تدريبية لهم، كما أنشأنا فى كل مديرية أمن قسمًا لحقوق الإنسان، يتولى هذا الملف، ويتلقى أى بلاغات أو شكاوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان عن طريق ضباط متخصصين ومؤهلين للتفاعل مع هذه الشكاوى.
كما نتعاون من خلال القطاع مع كافة المنظمات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ونستفيد بها من خلال الإعداد الفنى والتدريب للعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان داخل قطاعات الوزارة وخارجها، وإصدار تقارير حول أوضاع وتطور جهود الوزارة فى مجال حقوق الإنسان.
ومن ثم يتحق التواصل المجتمعى مع كل أطياف المجتمع؛ لكى نقرب الفجوة بين الشرطة والمواطنين الذين ما زالت لديهم شكوك ومخاوف ولدتها تجارب قديمة من علاقته مع الشرطة، وبالفعل ظهرت ثمار هذا التقارب فى 30 يونيو عندما عادت الشرطة فى حضن الشعب.
** هناك صعوبة في تحقيق هذا التواصل المجتمعى، عندما يقتصر تواصل المواطن مع القطاع بذهابه للمديرية، خاصة وأنت تعلم عدم واقعية ذلك وصعوبة دخول أى مواطن عادى لمديرية الأمن؟
لا شك أننا لا يمكن أن ننكر أنه ما زالت هناك صورة ذهنية سلبية مؤثرة على المواطن من الخوف وعدم الثقة، ولكن أعتقد أن ذلك بدأ يزول يومًا بعد يوم، خاصة بعد 30 يونيو، فشاهدنا المواطنين بأنفسهم يرفعون الضباط على الأعناق ويهتفون لهم، ولكننا وضعنا فى الاعتبار هذا الأمر، فخصصنا أرقامًا ساخنة تسهل على المواطن التواصل معنا من مختلف أنحاء الجمهورية، فإذا اتصل مواطن من سوهاج مثلاً، سيتم التفاعل معه عبر إدارة حقوق الانسان، ويتم توصيله بالجهة المختصة، سواء مديرية أمن سوهاج أو أى إدرة بها، ومن ثم تصبح هناك سهولة فى أن يقدم المواطان شكواه، أو يبلغ عن أى انحراف بالهاتف، ونأمل أن نؤسس لقسم حقوق الإنسان فروعًا فى أقسام الشرطة بجميع المحافظات.
** فى هذه المدة القصيرة من عمل القطاع، ما هى أبرز الشكاوى التى تلقاها وما هى نوعيتها؟
فى الحقيقة أغلب الشكاوى لنقل سجناء، هناك أسرة تعيش فى قنا لها سجين فى سجن «وداى النطرون»، فتكون شكواهم تكبُّد عناء الطريق من الانتقال إلى القاهرة أولاً ثم السفر إلى الإسكندرية للزيارة، وهنا يتدخل قطاع حقوق الإنسان، ويفحص شكاوى أهالى السجناء التى تكون معظمها فى هذا الصدد، ويبحث إمكانية نقل السجن إلى أقرب سجن من منطقته أو المحافظة التى تعيش فيها أسرته وذووه.
** هناك مخاوف تترد بين المواطنين من عودة القبضة الأمنية والدولة البوليسية لقبل 25 يناير، كيف لمساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان أن يطمئنهم؟
(بقوة شديدة رد) عهد ما قبل 25 يناير انتهى بغير رجعة، ولن نقبل بعصر المداهمات من جديد؛ فالعقيدة الأمنية لجهاز الشرطة تغيرت، وأصبحت تتبنى فلسفة جديدة تقوم على خدمة المواطن وليست إهانته، والدليل على ذلك حرص الوزارة على إنشاء إدارة أو قطاع لحقوق الإنسان لبث قيم حقوق الإنسان، وتدريب العاملين بالجهاز على التعامل بها، ثم إن المواطن المصرى أصبح لديه من الوعى الكافى الذى لن يسمح بعد ثورتين لأن يُعامَل معاملة غير كريمة، وحتى لو حدثت بعض التجاوزات الفردية من انتهاك لحقوقه، يستطيع الإبلاغ عن الواقعة لدى إدارة حقوق الإنسان.
** ولكن ماذا تقول عن مشاهدة الجميع لضرب مواطنين وركلهم بالقدم الجمعة الماضية على كوبرى مايو بشارع جامعة الدول العربية لإدخالهم عربة الترحيلات؟
هناك نوعية من الأشقياء والمشاغبين، خصوصًا المتظاهرين غير السلميين، يلزم استخدام بعض من القوة معهم؛ من أجل تنفيذ القانون، خاصة أنهم كسروا ساعات الحظر آنذاك، فضلاً عن أنهم كانوا يقاومون السلطات ويشعلون النيران فى إطارات السيارات، ولكن بالطبع لا نؤيد استخدام القوة المفرطة فى التعامل مع أى مواطن، بغض النظر عن انتمائه السياسي، فلن نسمح باستخدم القوة المفرطة والعنف مع المواطنين بعد اليوم.
** ما الذى تقدمه وحدة متابعة جرائم العنف للمرأة المصرية بشكل عام وليست سيدات العواصم والمدن فقط؟
هذه الإدارة معنية بأى جرائم عنف تمارس ضد المرأة، وتضم ضابطات قادرات على التعامل مع السيدات اللاتي مورس معهن العنف، ويقدمن لهن الدعم النفسى والقانونى، خاصة أن هناك العديد من الشكاوى النسائية التي لا تستطيع أن تتحدث بها السيدة في هذه الحالات لضابط أو فرد أمن بقسم الشرطة، وبالتالي تتلقى هذه الوحدة عبر الأرقام الساخنة هذه الشكاوى.
وحرصت الإدارة أن تضم 4 ضابطات يمثلن كوادر نسائية فى المقام الأول، فيوجد بينهن اثنتان برتبة عقيد، واثنتان برتبة نقيب طبيبات أمراض نفسية وعصبية، واختارت الإدارة سيدات لإدراكها أن السيدة التى تتعرض للعنف، الأقدر للتعامل معها سيدة مثلها.
** هل ترى أن عدد الضابطات فى إدارة وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة كافٍ لضبط المتحرشين؟
هؤلاء الضابطات فى الإدارة ليست مهمتهن مكافحة التحرش والنزول للشارع، ولكن دورهن هو متابعة جرائم العنف، سواء تحرش أو اعتداءات داخل الأسرة أو العمل أو الشارع وكافة أشكال العنف وتأهيل هؤلاء المُعنَّفات، وتم إرسالهن إلى أمريكا؛ لتلقِّى تدريب راقٍ جدًّا فى أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال التحقيق فى الجرائم الجنسية، ولكنهن لا ينزلن إلى الشارع ولا يقبضن على المتحرشين؛ فهذا دور مديريات الأمن وأفراد الشرطة فى كل محافظة.
** ما الهدف من توقيع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على البروتوكول مع المجلس القومى للمرأة؟
فى الحقيقة توقيع البروتوكول جاء فى إطار وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة التى تأسست فى مايو هذا العام، وتلك الوحدة كجزء من قطاع حقوق الإنسان منوط بها احتواء كافة المشكلات المجتمعية ذات الأبعاد الأمنية التى تمر بها البلاد، وتستهدف على وجه الخصوص الاهتمام بكل ما تتعرض له المرأة من عنف، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحد منها، من خلال فريق عمل مؤهل بشكل علمى ونفسى.
ويستهدف التعاون مع المجلس القومى للمرأة أن يتبادل الطرفان الإحصاءات والبيانات الخاصة بشكاوى العنف ضد المرأة، وأن تسهل الوزارة عمل محامى مكتب الشكاوى بالمجلس وفروعه بالمحافظات عند متابعة شكاوى العنف أو التحرش الواردة لأقسام الشرطة، وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وزيارة السجينات بعد الحصول على إذن النيابة.
** ما هى البنود العملية التى يستند عليها البروتوكول لتنفيذ مهمة التصدى للعنف ضد المرأة على أرض الواقع؟
أحد بنود هذا البروتوكول هو تسهيل مهمة محامى مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى للمرأة، من خلال استخراج كارنيهات لهم تمكنهم من حضور التحقيقات مع السيدات المُعنَّفات أو المتهمات أو المحتجزات داخل أقسام الشرطة أو السجون، وتقديم الدعم القانونى لهن؛ لأننا اكتشفنا أن هناك بعض الصعوبات التى تواجه هؤلاء المحامين من بحثهم للحصول على واسطة أو معرفة ضابط؛ ليتمكنوا من الدخول، ولكن هذا الكارنيه يؤدى إلى تقليل هذا الوقت الضايع، وفى النهاية البروتوكول عبر بنوده سيصب فى مصلحة هؤلاء المواطنات. كما أن هناك كاميرات مراقبة سنبدأ بها فى الشوارع الرئيسية بالمحافظات المختلفة؛ لمراقبة الحركة المروية، ويمكن الاستفادة منها بالطبع فى متابعة جرائم التحرش الجنسى.
** لماذ لم نرَ الشرطة تحمى المتظاهرات فى الذكرى الثانية للثورة عندما وقع التحرش الجنسى الممنهج من الإخوان المسلمين؟
أخذنا على أنفسنا عهدًا بأن نصون حق التظاهر السلمى لأى مواطن، ولكن فى وجود التظاهرات فى ذكرى الثورة، كان ممنوعًا تواجد الشرطة فى هذه المساحة؛ لمنع أى احتكاك بالمتظاهرين؛ لأن الظروف كانت مختلفة عما نحن عليه الآن من شكل العلاقة بين الشرطى والمواطن، كانت فى تلك الفترة الاشتباكات وحرق سيارات الشرطة داخل ميدان التحرير، وكانت الاتهامات دائمًا تلصق بالشرطة.. تهم قتل أو اعتداء على المتظاهرين، ولكن الأيام أثبتت أن «الطرف الثالث» هو الذى يقوم بهذا ولسنا نحن.
** نتكلم عن الوضع الحالي، حماية المتظاهرة فى الشارع من التحرش الجنسى كيف يتم بفاعلية فى ظل قانون يطالبها بالقبض على المتحرش ونقله لقسم الشرطة؟
يمكن أن تتوجه بسهولة إلى أقرب قسم شرطة؛ لتحرير محضر بالواقعة. أما عن صعوبة تعاملها مع المتحرش وإلزامها باصطحابه للقسم، فلهذا السبب تقوم الوزارة من خلال قطاع حقوق الإنسان وعبر وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بتنظيم دورات تدريبية لجميع أفراد الشرطة من ضباط وأفراد أمن وحتى العاملين فى قطاع المرور؛ لتأهيلهم للتعامل مع أى شكل للعنف يمارس ضد المرأة، ومن ثم فالوزارة حريصة على أن تصل برجل شرطة لأن يكون قادرًا على التفاعل مع ما يحدث أمامه فى الشارع، وتكون من مسئوليته ضبط إيقاع الشارع المصرى، ثم تسليم الجانى للإدارة أو الجهة المسئولة عنه، فلن يقف شرطى مرور مكتوف الأيدي بمنتهى السلبية ولا ينقذ فتاة تعرضت للتحرش الجنس فى الشارع.
** هناك مبادرات شبابية مستقلة مثل «شفت تحرش» و«بصمة وقوة ضد التحرش» تعمل على ملف التحرش الجنسى فى مصر، فما مدى إمكانية تعاون وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بالوزارة معها؟
نحن ندعوهم للتعاون مع القطاع عبر موضوعك الصحفى والمجىء للوزارة وبحث سبل التنسيق فيما بيننا؛ من أجل مواجهة الظاهرة، هناك بالفعل خطوات بدأت مع عدد من المبادرات، وتم بحث كيفية التعاون معهم فى المناسبات التى تنتشر فيها ظاهرة التحرش كالأعياد والمظاهرات، ودعم هذه المبادرات التطوعية لتعيين خدمات أكثر بالتعاون مع مديرية الأمن التابعة لكل محافظة.
** وماذا عن ال 15 فتاة إخوانية المقبوض عليهن وتم احتجازهن فى معسكر الأمن المركزى بالسلام، ثم التحقيق معهن فى سجل أبو زعبل العسكرى، ألا ترى أن ذلك انتهاك لحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة؟
النيابة تنتقل إلى مقر احتجاز المتهمات؛ بناء على قرار من النائب العام، والداخلية ليس لها علاقة بالأمر إلا فيما يتعلق بتوفير شروط التأمين، فلا يمكن فى ظل شارع يموج بالاضطراب على أثر أحداث رمسيس أن يتم نقل المحتجزين إلى مقرات النيابة، خاصة وكما رأينا فى فض اعتصام مسجد الفتح كيف كان الأهالى سيفتكون بالإخوان المحجوزين بالداخل لولا حماية الشرطة والجيش لهم، ومن ثم فسلامة المواطن لدى جهاز الشرطة أهم من نقله وتعرضه للخطر.
** ما الذى يمكن أن يقوم به الإعلام فى الفترة المقبلة من دعم لنجاح هذا القطاع الذي نحن في أمس الحاجة إليه؟
أن يدعم الشرطة ما دامت محايدة؛ لأن كل يوم يسقط من هذا الجهاز قتلى وجرحى فى سبيل أن نؤمن الشارع، ومن ثم فالإعلام يجب عليه أن يكون داعمًا لهذه الجهود، وينتقد بشكل موضوعى إذا كان الأداء فيه تقصير؛ لتحسين هذا الأداء.