صادرت السلطات الإسرائيلية حوالى 20 هكتارا من الأراضي في قرية فلسطينية بالضفة الغربيةالمحتلة بهدف تشريع بناء مستوطنة كما أفادت حركة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان. وأوضحت الحركة أن حوالى 18,9 هكتارا من الأراضي غير المزروعة في قرية قريوت شرق مدينة سلفيت في شمال الضفة الغربية اعلنت في 26 يونيو “أراض ملك الدولة” بهدف التمكن من تشريع بناء منازل في مستوطنة هايوفل بمفعول رجعي وبناء طريق يربطها بمستوطنة إيلي اليهودية المجاورة. وتستند مصادرة الأراضي هذه على أساس قانون عثماني يعود إلى العام 1858 ولا يزال ساريا ويسمح للسلطة القائمة باعتبار الأراض غير المزروعة “أراضي الدولة“. وكانت حركة السلام الآن طالبت المحاكم بأن تأمر بتفكيك “مستوطنة هايوفل غير المشروعة” والتي بنيت بدون إذن السلطات. وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية فإن مصادرة الأراضي تناقض “الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعدم مصادرة أراض إضافية فلسطينية من أجل المستوطنات“. وتعود آخر عملية مصادرة أراض من هذا النوع الى 2008 حين أعلنت هكتارات من الأراضي الفلسطينية “أملاك دولة” بهدف إفساح المجال أمام توسيع مستوطنة بيتار ايليت في جنوب الضفة الغربية. وتعتبر المجموعة الدولية المستوطنات غير شرعية سواء سمحت بها الحكومة ام لا. ويقيم أكثر من 300 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة وهو عدد يواصل ارتفاعه. ويقيم حوالى 200 ألف آخرين في 12 حيا استيطانيا أقيمت في القدسالشرقيةالمحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها في 1967 وحيث يقيم حوالى 270 ألف فلسطيني.