أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد البديع عسران حكما أيدت فيه قانونية إجراء انتخابات نقابة المهن السينمائية يوم الأحد القادم . وأكدت المحكمة في أسباب حكمها إن الانتخابات ستجرى وفقا للقانون وان الذي دعا إليها الاتحاد العام لنقابة المهن السينمائية والموسيقية ولم يدع إليها نقيب المهن السينمائية وهذا يتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في يناير الماضي بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 والذي أجريت جميع انتخابات المهنية في مصر على أساسة.. وهذا يعنى أن جميع النقابات باطلة ولا يجوز أن تقوم بالدعوى إلى أي انتخابات. ومن ناحية أخرى أيدت محكمة القضاء الإداري القرار الصادر باستبعاد المخرج محمد فاضل من الترشيح على منصب نقيب نقابة المهن السينمائية.. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بأنة تبين من الأوراق التي أمامها أن فاضل يمتلك شركة فنية وان عقد هذه الشركة امتد إلى عام 2014.. الأمر الذي يكون معه استبعاده من الترشيح يتفق من صحيح القانون وبالتحديد مع المادة 32 من النقابة والذي يحمل رقم 103 لستة 1978 والتي أكدت على المرشح لموقع نقيب المهن السينمائية يجب ألا يكون من أصحاب الأعمال