ظاهرة العنف السياسي وأسبابه لدى طلاب الجامعات.. أحدث رسالة دكتوراه

يناقش الباحث طه محمد مبروك مدرس مساعد بقسم علم النفس السياسي بقسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة بني سويف غدًا الثلاثاء رسالة دكتوراه بعنوان «بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية المنبئة بالعنف السياسي لدى عينة من طلبة الجامعة».
وتهدف الرسالة لمحاولة التعرف على تأثير بعض المتغيرات النفسية والاجتماعية (المعتقدات السياسية السلبية، والاغتراب السياسي، والإحباط، والعدائية) في تشكيل سلوك العنف السياسي لدى عينة من طلبة الجامعة من الريفيين والحضريين.
وقال طه محمد مبروك مقدم الرسالة ل «البديل» إن «التعرف على طبيعة ظاهرة العنف السياسي من حيث معرفة المحددات النفسية والاجتماعية التي تسهم في تشكيل هذا السلوك يعد بمثابة تمهيدًا للطريق لما يمكن أن يقترح من محاولات للتصدي والحد من هذه الظاهرة، وتقليل أخطارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع على حد سواء».
وأضاف «لقد أصبحت تلك الظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، فتزايدت معدلاتها واتسعت رقعتها؛ لتشمل فئات أخرى من المجتمع، حيث إن سلوكيات العنف قد تزايدت في الحياة السياسية والاجتماعية بشكل ملحوظ بين شباب العالم بأسره، حتى أصبحت تلك السلوكيات من المعالم المميزة لهذا القرن، وأصبحنا نعيش في عالم كثرت فيه الجرائم كالقتل، والسرقة، والإضرابات، والاحتجاجات، والمظاهرات، والتدمير، وإتلاف الممتلكات؛ لذا وجب التصدي لها من خلال برامج متخصصة».
وتستعرض الرسالة بعض أحداث العنف التي جرت وقائعها في المجتمع المصري في فترات زمنية مختلفة، مع التركيز على وقائع لسلوكيات سياسية عنيفة، عقب ثورة 25 يناير لعام 2011؛ باعتبارها تعد علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وما تلاها من أحداث، مثل: حادث مسرح البالون، وأحداث شارع محمد محمود، وأحداث مجلس الوزراء، وأحداث العباسية، وحصار المحكمة الدستورية، وأحداث جمعة الخلاص، وأحداث العنف التي اجتاحت المحافظات بعد فض وزارة الداخلية اعتصامي ميدان رابعة والنهضة؛ لذا حاول البحث رصد الأحداث السياسية العنيفة التي تحدث بين عشية وضحاها، وتتبعها في الشارع المصري إبان حدوث الثورة المصرية.
كما يحاول البحث التمييز بين العنف السياسي وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة به؛ مثل: الإرهاب السياسي، وعدم الاستقرار السياسي، والانقلاب، وكذلك عرض الاتجاهات النظرية المفسرة لظاهرة العنف السياسي.
وفي النهاية يعرض البحث بعض الاستراتيجيات التي يمكن الاعتماد عليها في سبيل التصدي لظاهرة العنف السياسي في المجتمع المصري، والعمل على التقليل أو الحد من تأثيرها على المجتمع ككل أفرادًا ومؤسسات.
تتكون لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور قدري محمود حفني مشرفًا ورئيسًا، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور طه أحمد المستكاوي، ودكتور خالد عبد الوهاب، ودكتور نرمين عبد الوهاب أحمد مشرفًا مشاركًا.