قال المهندس ياسر قورة (عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية) إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي (التي مر عليها نحو 45 يومًا)، ورغم أنها تضم خبرات اقتصادية هائلة من خيرة رجال الاقتصاد بمصر وعلى رأسهم الببلاوي نفسه وكذلك نائبه د. زياد بهاء الدين، إلا أنها لم تُبدِ من جانبها أي خطوة إيجابية تُشعِر المواطنين بأن هناك تحسنًا في الاقتصاد، وكذلك لم تشهد السوق المصرية عودة الاستثمارات كما هو مأمول، وبالتالي فإن وزراء المجموعة الاقتصادية مطالبون الآن بإعلان جدول زمني بآليات تنفيذية محددة للإصلاح، وعدم الاكتفاء بالمعونات والمساعدات أو المنح في شكلها المجرد فحسب. ورغم ثنائه على تحسن منظومة الأسعار، إلا أن قورة اعتبر حكومة الببلاوي أخفقت طيلة الفترة الماضية في حسم ذلك الملف الأهم والأخطر، مؤكدًا أنه باستثناء الجانب الاقتصادي، فإن تلك الحكومة نجحت بصورة نسبية في ملفات أخرى، ويأتي في مقدمتها «الملف الأمني». واستطرد قورة قائلاً «على حكومة الببلاوي حسم موقفها من ملفات عدة في مقدمتها ملف حل جماعة الإخوان، كما يجب على الحكومة أن تحدد الخطوات المستقبلية التي يتم من خلالها التعامل مع تلك القوى في إطار القانون، فضلاً عن تطهير الجهاز الإداري للدولة من عناصر الإخوان، وإلا فعلى الببلاوى وحكومته الابتعاد عن المشهد الراهن».