قورة يطالب الببلاوي بتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان أو الاستقالة

قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي التي مر عليها نحو 45 يومًا، ورغم أنها تضم خبرات اقتصادية هائلة من خيرة رجال الاقتصاد بمصر وعلى رأسهم الببلاوي نفسه وكذلك نائبه د.زياد بهاء الدين، إلا أنها لم تُبد من جانبها أي خُطوة إيجابية تُشعر المواطنين بأن هناك تحسنًا في الاقتصاد، وكذلك لم تشهد السوق المصرية عودة الاستثمارات كما هو مأمول، وبالتالي فإن وزراء المجموعة الاقتصادية مطالبون الآن بإعلان جدول زمني بآليات تنفيذية مُحددة للإصلاح، وعدم الاكتفاء بالمعونات والمساعدات أو المنح في شكلها المُجرد فحسب.
واعتبر قورة حكومة الببلاوي قد أخفقت طيلة الفترة الماضية في حسم ملف الأسعار وهو الأهم والأخطر، مؤكدًا أنه باستثناء الجانب الاقتصادي فإن تلك الحكومة نجحت بصورة نسبية في ملفات أخرى ويأتي في مقدمتها "الملف الأمني" وخاصة في ظل الظروف الراهنة، وعقب تمكن قوات الداخلية من فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول برابعة العدوية وميدان النهضة بأقل الخسائر، فضلاً عن تصديها بالتعاون مع القوات المسلحة لحملات ترويع وإرهاب يقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان، ونجاحها في القبض على العديد من قيادات الجماعة مؤخرًا.
وطالب قورة حكومة الببلاوي بحسم موقفها من ملفات عِدة في مقدمتها ملف حل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة أموالها وممتلكاتها وتجريم الانتساب إليها, والعزل السياسي لقادتها المحرضين على العنف والإرهاب والمتورطين في جرائم التخابر والتخريب والدم والفوضى والذي أصبح حتميًا ولا يقبل النقاش لأن الجماعة إذا استمرت سوف تسعي دائمًا للقضاء على ثورة30 يونيه, كما سرقت ثورة 25 يناير، وكذلك تحديد الخطوات المستقبلية التي يتم من خلالها التعامل مع تلك القوى في إطار القانون، فضلا عن تطهير الجهاز الإداري للدولة من عناصر الإخوان وإلا فعلى الببلاوي وحكومته الاستقالة والابتعاد عن المشهد الراهن.
وأوضح قورة أنه يُفضل إجراء الانتخابات البرلمانية المُقبلة بنظام "الفردي"، مطالبًا القوى السياسية جميعها بتغليب المصلحة المُجتمعية على المصالح الحزبية الضيقة، مجددًا في السياق ذاته تأكيداته على ضرورة أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا كي لا يتم إهدار الوقت والمال العام، ولإتاحة الفرصة أمام وضع دستور توافقي.