الحرية والعدالة من الحزب الحاكم فى يونيو 2012 إلى الشمع الأحمر يونيو 2013

عندما اختارت جماعة الإخوان المسلمين مقر الحملة الإنتخابية لها أثناء الإنتخابات الرئاسية والتى دفعت بمرشحها الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى لم تكن تتوقع أن تفوز في الإنتخابات ويصبح مقرها فى وسط البلد بشارع منصور أمام وزارة الداخلية هو مقر الحزب الرئيسي لحزبها الحرية والعدالة.
ويعتبر الحزب بمثابة قصر الرئاسة الثانى بعد مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين الذى يخرج منه ترشيحات المحافظين وأعضاء مجلسي الشعب والشورى والوزراء ومناقشة أغلب القضايا السياسية على الساحة المصرية.
فكان الحزب يعقد كل يومي سبت وثلاثاء من كل أسبوع اجتماع الهيئة العليا، ويناقش خلالها مستجدات الأوضاع على الساحة، وكان يناقش أيضا خارطة المحافظات عن طريق المكاتب الإدارية للجماعة وأعضاؤها، ويتم رفع الاجتماع فى صورة تقرير لمكتب الإرشاد "الذي يعتبر قصر الرئاسة الأول" والذي كان ينعقد بصفة دائمة فى يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع بمقر المركز العام للجماعة بالمقطم وبحضور كافة أعضاؤه وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، وكان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحزب هو من يقوم برفع التقرير وتقديمه خلال الاجتماع ثم يتم إرسال التقرير إلى قصر الرئاسة الحقيقي "قصر الإتحادية" ليتم إصدار القرارات والقوانين الخاصة بمصر طوال فترة حكم المعزول.
أستأجرت جماعة الإخوان المسلمين مقر حزبها الآن عقب ثورة 25 يناير والذي تأسس في 6 يونيو 2011، والذي تم تشميعه بالشمع الأحمر في 7 يوليو الماضى 2013، عقب ثورة 30 أغسطس بمبلغ مالي كبير تراوح ما بين 50 إلى 60 ألف على حسب رواية أحد العاملين بالحزب، من قبل رجل أعمال متواجد خارج مصر.
تم استهداف مقر حزب الحرية والعدالة أكثر من مرة خلال مسيرات الغضب التي كان يخرج بها الشعب المصري، ولكن سرعان ما قامت وزارة الداخلية ببناء حواجز خرسانية بالشوارع الجانبية والمؤدية لمقر الحزب وذلك حفاظا أيضا على مقر الوزارة من محاولات للاقتحام، وهو ما أكده أحد العاملين بالحزب أن من أسباب أختيار القيادات لهذا القصر هو لتواجده أمام وزارة الداخلية مما يصعب على أحد أن يحاول اقتحامه أو خرقه وهو ما سوف يؤثر على هيبة ومكانة وزارة الداخلية، في تلك الفترة.
بينما استجابت جماعة الإخوان المسلمين إلى نصيحة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي نصح قياداتها بنقل المقر إلى منطقة أخرى يصعب وصول المتظاهرين إليها ولتخفيف الضغط على الشرطة، حيث إن المقر الرئيسى ملاصق لوزارة الداخلية وذلك ضمن تأمين المقر خلال مظاهرات 30 يونيو والتي عبرت عن غضب الشارع المصري إتجاه جماعة الإخوان المسلمين.
فقررت قيادات الجماعة نقله إلى أحد الفيلات التى اشترتها جماعة الإخوان ومكونة من أربعة طوابق بشارع 9 بالمقطم بجوار مقر المركز العام للإخوان المسلمين "مكتب الإرشاد"، حيث تتواجد أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة وكذلك بعد المقطم عن وسط البلد وصعوبة الصعود إليه مما يسهل عملية التأمين.