“أولاد الأرض” ترصد إحالة 22 عاملاً للمحاكم العسكرية والمدنية بموجب قانون تجريم الإعتصامات

* المؤسسة تنتقد مشروع الموازنة الجديدة.. وتحذر من تفجر الأوضاع
* بسبب “إنحياز الحكومة للأغنياء”
* بيان المؤسسة: المحكمة العسكرية تصدر اليوم حكمها ضد عمال شركة بتروجيت الخمسة المعتقلين بموجب تجريم الإعتصامات

كتب محمد كساب:
رصدت مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان فى إحصائية حديثة لها حول آثار تطبيق قانون تجريم الاحتجاجات والمظاهرات والإضرابات، إحالة 22 عاملاً وفلاحاً للنيابات والمحاكم العسكرية والمدنية خلال 3 أسابيع فقط من الشهر الجارى.
وقالت المؤسسة فى بيان لها اليوم إن الشرطة العسكرية والمدنية استخدمت العنف ضد المتظاهرين بعد تفعيل حكومة د.عصام شرف قانون تجريم الاحتجاجات والمظاهرات, مشيرة إلى اللجوء للعنف في فض اعتصامات المعلمين, والعاملين بشركة النصر للسيارات, وإضراب عمال ورش السكك الحديدية بالزقازيق، ومظاهرة العمال والفلاحين و خريجي جامعة الأزهر أمام مجلس الشعب.
ونوهت المؤسسة إلى أنه من المقرر أن تصدر اليوم، المحكمة العسكرية بالحي العاشر في مدينة نصر حكمها ضد عمال شركة بتروجيت الخمسة المحبوسين. وكانت الشرطة العسكرية قد قامت يوم 3 يونيو الجاري بإلقاء القبض على العمال المعتصمين من أمام وزارة البترول للمطالبة بعودتهم للعمل وتم إحالتهم إلى النيابة العسكرية ووجهت لهم تهمة تكدير السلم العام.
من جهة أخرى, قال البيان إن تفعيل قانون تجريم الاعتصامات تواكب مع تمرير مشروع لموازنة الدولة لعام 2011/2012 لم ينصف القطاع العريض من الأسر, محذرا من أن موزانة العام المالى الجديد ستزيد من تفجر الأوضاع بانحياز حكومة الدكتور عصام شرف السافر للأغنياء.
وأوضحت المؤسسة أن أصحاب الدخول الذين يحصلون على قوت يومهم من التوظف سيدفعون ضرائب للموازنة مقدارها 15 مليار جنيه العام المقبل، بينما كل الضرائب التي سيدفعها أصحاب النشاط الصناعي والتجاري لن تزيد على 5 مليارات جنيه, فى حين تسد الحكومة أذانها عن مطالب العاملين بأجر، والتي تدور حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه ، مع ربط الأجر بالأسعار، وتثبيت المؤقتين، وعودة الشركات التي تم نهبها تحت مسمى الخصخصة، وسرعة إقرار قانون جديد للنقابات العمالية يسمح بوجود طرف حقيقي يعبر عن مصالح العاملين ويستطيع التفاوض بالنيابة عنها.