العفوالدولية: قانون التظاهر إهانة للمصريين

حثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على نبذ مشروع القانون الذى يجرم الاحتجاجات والإضرابات ، كما قالت المنظمة قبيل المظاهرات التي من المقرر أن تنظم يوم الجمعة ضد مشروع قانون يهدف إلى تجريم الإضرابات والاحتجاجات إنه يتعين على السلطات المصرية نبذ مشروع القانون .
موضحة فى بيان لها صدر الخميس أن تلك الخطوة ترمى إلى تقييد حرية التجمع والحق فى الإضراب فى مصر ، وأنها تعد خطوة مقلقة إلى الخلف وإهانة المواطنين ، كما تعد عملية قمع لحرية التعبير عن الرأي .
وأشارت إلى أن الفترة الانتقالية فى مصر تكفل للمصريين ، حرية التعبير عن آرائهم ، ومن المقرر أن يتجمع النشطاء في ميدان التحرير يوم الجمعة لمطالبة الحكومة العسكرية المؤقتة في مصر بنبذ الحظر المقترح للحق في الاحتجاج والاعتصام والدفع باتجاه إصلاح أوضاع بحقوق الإنسان .
وكان مجلس الوزراء المصري قد اقترح القانون الجديد في الأسبوع الماضي ، ومن شأنه تجريم الاحتجاجات والاعتصامات والتجمهر, معللين ذلك بتعطيل وإعاقة العمل فى المؤسسات العامة والخاصة ، مستبقين على سريان قانون الطوارئ .
وبموجب القانون المقترح ، فإن المحتجين وكل من يُعتبر محرضاً على الاحتجاج يمكن أن يُعاقبوا بالسجن أو بدفع غرامة كبيرة .
وقالت منظمة العفو الدولية: "إن ربط هذا القانون القمعي بحالة الطوارئ إنما يبرز الحاجة الملحة إلى رفع حالة الطوارئ فورا "ً.
وأضافت منظمة العفو الدولية: "إن السلطات المصرية، بتقييدها حق العمال في الإضراب والاحتجاج، انتهاكا لالتزامها باحترام الحق في حرية التجمع والحق في الإضراب للمصريين .