اتحاد شباب الثورة يقدم لرئيس الوزراء مذكرة احتجاجية لرفض مشروع تجريم المظاهرات

الاتحاد يجمد نشاط ثلاثة أعضاء منه لمخالفتهم اللوائح الداخلية وميثاق الشرف
اتحاد شباب الثورة
قرر اتحاد شباب الثورة ارسال وفد منه إلى مقر مجلس الوزراء لمقابلة الدكتور عصام شرف الثلاثاء المقبل لتسليمه مذكرة احتجاجية ترفض مشروع قانون منع التظاهر ، وهو القانون الذي يجرم كل من ينظم مظاهرات أو إعتصامات أو إضرابات ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة نصف مليون جنية والسجن .
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه المكتب التنفيذ للإتحاد تجميد نشاط ثلاثة أعضاء فيه هم عبدالله حلمى ورانا فاروق ممثلى حزب الاصلاح والتنمية وبلال دياب ممثل حزب الغد وتحويلهم للتحقيق مؤكدا أنهم خالفوا اللوائح الداخليه وميثاق شرف الاتحاد واتخاذوا قرارات فرديه تصب فى مصلحتهم الشخصية فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر لتضافر جميع الجهود من أجل النهوض بالبلاد، وأضرت هذه السلوكيات حسب قرار المكتب التنفيذي بسياسه الاتحاد التى انشئ من اجلها ، بل وتثير الشبهات حول إستراتجية عمله فى المرحلة المقبلة .
وكان الاتحاد أصدر بيانا أكد فيه علي رفضه لهذا القانون مشيرا إلي أن مثل هذه القوانين مرفوضة تماما وان منع التظاهرات والاعتصامات السلمية هو انتهاك لحرية الرأى والتعبير و يخالف كل دعاوى الإصلاح التي ترفع شعاراتها الحكومة
ويتنافى ويتعارض مع كل التصريحات التي جاءت مؤيدة لحق الشعب في التظاهر السلمي تعبيرا عن رأيه ، خاصة بعد أن خرج ملايين المصريين تعبيرا عن احتجاجهم ليصنعوا ثورة 25 يناير المجيدة التى اعادت الروح الى المصريين وقال بيان الأتحاد ان منع المظاهرات السلمية يؤكد المنهج الإقصائي الديكتاتوري الذى كان ينتهجه النظام السابق الرافض للديمقراطية والحرية ولدولة سيادة القانون وإساءة استغلال السلطة وعدم احترامه الدستور.
مؤكدا علي أن الحق فى التظاهر السلمى مكفول ومعترف به فى كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان فى التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، حيث تنص المادة (21 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:" يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق " .