كتبت – سهام شوادة وليلى نور الدين: نظم 500 من العاملين بالشئون القانونية بالوزارات والتابعين للإدارة المحلية اليوم اعتصاماً أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل. وندد المعتصمون بما وصفوه بتدخل الجهات الإدارية التابعين لها في عملهم، وطالبوا بتطبيق القانون 47 لسنة 1973 عليهم بدلاً من القانون 47 لسنة 1978، وذلك لأنه يعطيهم الحق فى المرافعة أمام المحاكم ويعمل على استقلال قراراهم بعيدا عن ضغوط الجهات الإدارية. وقال حاتم الجندل أحد المعتصمين إن عدد العاملين بالشئون القانونية يصل إلى 25 ألف موظف موزعين على الإدارات المحلية المختلفة وأنهم يتبعون بشكل مباشر لجهة الإدارة المحلية التابعين لها والتي دوما ما تمارس ضغوط على سير التحقيقات التي يجرونها مع موظفي الإدارة المحلية.