اعتصامان ووقفة إحتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء.. وعمال”أمونسيتو” يواصلون اعتصامهم أمام بنك مصر

* حملة المؤهلات العليا بهيئة القناة يطالبون بتوفيق أوضاعهم.. والمؤقتون بالمركزي للمحاسبات يطالبون بعقود شاملة
* مطالب عمال أسمنت طره المحالين للمعاش المبكر “صرف نسبتهم في الأرباح.. وعمال “امونسيتو”.. صرف مستحقاتهم المتأخرة
كتبت :- سهام شوادة
نظم اليوم مئات العمال والموظفين وقفات إحتجاجية واعتصامات أمام مجلس الوزراء لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها السابقة بحل مشاكلهم, مهددين بافتراش رصيف مجلس الشعب من جديد حتى تنفذ الحكومة وعودها, فيما واصل المئات من عمال امونسيتو العالمية والشركة العربية الأمريكية الإقتصادية اعتصامهم المستمر منذ يومين أمام بنك مصر بوسط البلد للمطالبة بصرف مستحاقتهم المالية .
وتظاهر العشرات من حملة المؤهلات العليا العاملون بهيئة قناة السويس ” بورسعيد- الإسماعلية-السويس” أمام رصيف مجلس الشعب وذلك للمطالبة بتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا خلال الفترة من 1984 إلى 1986.
وقال أحمد بدير- أحد المحتجين إن الهيئة رفضت تسوية أوضاعهم بعد حصولهم على مؤهلات عليا وامتنعت عن تطبيق القانون 25 مكرر للعاملين المدنين بالدولة والذى عدل بالقانون “5 لسنة 2000′′ بذريعة أن الهيئة لها لوائح خاصة ” .
واتهم بدير إدارة الهيئة بمحاباة من وصفهم بأبناء الصفوة من داخل الهيئة وخارجها وتعيينهم في وظائف حملة المؤهلات بالهيئة, على حساب العاملين في الهيئة.
كما نظم العاملون بالعقود المؤقتة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء اعتصاماً أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتعاقد معهم بنظام العقود الشاملة.
وقال المعتصمون إن التعاقد معهم بالعقود الشاملة سيتيح لهم الفرصة فى التثبيت بعد ذلك, خصوصا وأنهم لا يتعدون 515 موظفاً فقط .
وقال المتظاهرون إن هناك اتجاه لتقسيم عقود العاملين بالجهاز إلى ثلاثة أنواع الاول عقد شامل أجور موسمية باب أول بند 2/2 بأجر شهرى 950 جنيها, والثانى عقد مميز ب 800 جنية, والثالث مؤقت براتب يتراوح بين “150 -170 جنيها “.
وطالب المتظاهرون بتدخل رئيس الوزراء للضغط لمساواتهم بزملائهم والتعاقد معهم وفق العقود الشاملة الموسمية بند 2/2 الباب الرابع.
من جهة أخرى, نظم عمال أسمنت طرة المحالين للمعاش المبكر اعتصاماً جديدا أمام مجلس الوزراء وذلك بعد تعنت الادارة فى صرف الأرباح المرَحَّلة منذ عام 1990م، والتي قدرتها ميزانية 2005م بنحو 205 ملايين جنيه بالاضافة الى مطالبتهم بالمساواة بين أصحاب المعاش المبكر عن عام 2006 .
وعلى جانب متصل, أكد وفد من أعضاء اللجنة التنسقية للحقوق والحريات النقابية تضامنهم مع جميع العمال المعتصمين أمام مجلس الشعب.
وأدانت اللجنة التنسيقة تجاهل المسئولين لمطالب العمال المشروعة.
من جهة أخرى, واصل اليوم ما يقرب من 500 عامل بشركة امونسيتو العالمية والشركة العربية الأمريكية الإقتصادية اعتصامهم المستمر منذ يومين أمام بنك مصر بوسط البلد للمطالبة بصرف مستحاقتهم المالية .
وقال خالد طلعت رئيس اللجنة النقابية بشركة امونسيتو انه تم تصفية الشركة بقرار من مجلس الشعب المنحل فى تاريخ 21مارس 2010 وتم تسريح جميع عمالها البالغ عددهم 1608 عامل وبعد التوصل الى اتفاق مكتوب وموثق بين وزارة القوى العاملة وبنك مصر بصفتة الدائن الاكبر للشركة على صرف مبلغ 106 ملايين جنية لجميع العاملين وفجأة تم تخفيض المبلغ الى 65 مليون جنية حيث رفض البنك صرف المبلغ بعد موافقتة السابقة المكتوبة.
وأضاف عصام عبد الحميد نائب رئيس اللجنة النقابية إنه يصرفون المعاش طبقا لقانون 130 لسنة 2009 ويصل أقصى معاش إلى ما بين 200 الى 450 جنيها رغم أن مدة خدمة بعضا العاملين تصل الى 30 سنة”.
وطالب المعتصمون وزير القوى العالمة والهجرة بمخاطبة بنك مصر لصرف باقى المبلغ وكذلك وزارة المالية لاعطائهم معاشهم كاملا.