نشطاء وحقوقيون في ندوة الديكتاتور : الداخلية لا زالت تدافع عن المتهمين بالتعذيب وتقوم بترقيتهم ولابد من ملاحقة الفاسدين قانونيا

* أمير سالم :إعادة هيكلة الشرطة لن تحول الضباط إلى “ملائكة” ..وواكد :الداخلية “تطبطب” على ضباطها المتهمين بالتعذيب
كتب – إسلام الكلحي:
قال نشطاء وحقوقيون إن اعادة هيكلة جهاز الشرطة لن تحول الضباط إلى “ملائكة”، فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة الداخلية ب”الطبطبة” عليهم وعودة الممارسات القديمة لجهاز الشرطة الذى يواجه مشاكل تتعلق بتبنيه قضايا تعذيب مكشوفة، مؤكدين أن خطاب الداخلية ولهجة المجلس العسكري تبرر أفعال ضباط الشرطة، وتشير لعدم القدرة على السيطرة على ضباطها.
وأشار الناشط الحقوقى أمير سالم، خلال حلقة نقاشية بعنوان “كي لا نصنع ديكتاتوراً جديداً”، نظمتها مساء أمس، حركة مصريون من أجل الاصلاح والتنمية “مشاركة”، فى بيت السناري بالسيدة زينب، بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، إلى أن أجهزة أمن الدولة في مصر بنيت على أساليب عمل وصفها ب”الفاشية والنازية” تعتمد على التعذيب للحصول على اعترافات الأشخاص، مضيفا “نريد ايقاف العنف في هذه البلد أياً كان شكله، كما نريد أن ننهي أي صورة من استخدام العنف مع المواطن المصري وليس التعذيب فقط” .
إلا أنه أوضح: لا تتوقعوا ان يكون جميع ضباط الشرطة ملائكة في حال اعادة هيكلة جهاز الشرطة، وإنما سيكون هناك أفراد فاسدين، علينا ملاحقتهم، مضيفا أن الشعب يجب أن يحدد للداخلية ما تقوم به، وليس أن تحدد لنا هي ما نقوم به.
وقال سالم خلال الحلقة التى دارت حول إعادة هيكلة جهاز الشرطة في مرحلة ما بعد الثورة، إن أول ركن نضعه في اصلاحنا لجهاز الشرطة يكون بمنع جهاز الأمن الوطني من التدخل فى السياسة، داعيا إلى ضرورة الاستعانة بالأفكار التى وضعها وآخرون لاعادة هيكلة هذا الجهاز وقطاع السجون وأكاديمية الشرطة.
من جانبه، أوضح محمد واكد القيادى بالجبهة الوطنية للعدالة والديمقراطية، أن هناك مشكلة بجهاز الشرطة تتمثل فى تبنيها للدفاع عن المتورطين في قضايا التعذيب التي يتم الكشف عنها ، لافتا للترقيات التى تلقتها قيادات بالداخلية منذ عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى مازالت موجودة حتى الآن.
وقال “الداخلية غير قادرة على حكم ضباطها، لذا تقف معها ضد المبدأ، وهناك عملية “طبطبة” لرجال الشرطة، وعودة للمارسات القديمة، كما أن خطاب الداخلية ولهجة المجلس العسكري تبرر أفعال ضباط الشرطة”، بحسب واكد الذى ضرب مثالاً بالمحاكمات العسكرية التي يتعرض لها بعض الأفراد تبريرا لعودة الشرطة، مؤكداً أن ذلك ما هو إلا تبرير للقمع .
وقال واكد إن جهاز الشرطة يدعي أنه يحاول تقويم واصلاح نفسه، ولكن حادثة وضع الكاميرات بأقسام الشرطة، التى رفضها رجال الشرطة بقولهم “محدش يراقبنا” وخضوع الجهاز لهم يكشف عكس ذلك.
وطالب واكد بضرورة خضوع الشرطة لعملية إعادة هيكلة إدارية والتخلص من الوجوه الفاسدة، عبر عمل هيكلة سياسية في البلد وسيادة تطبيق القانون.
فيما نوه أمجد الجباس العضو بحركة “مشاركة” أنه يمكن الاستعانة بالتجربة المغربية والجنوب افريقية في اعادة هيكلة جهاز الشرطة، واصفا تعامل النظام السابق مع قضايا حقوق الانسان بإعتباره “زرار” يزين به بدلته. وشدد على أن عملية الهيكلة يجب أن تطال المجلس القومي لحقوق الانسان أيضاً.
علاء النمرسي المنسق العام لحركة “مشاركة” أشار إلى الحلقة النقاشية تأتي في إطار سلسلة الفاعليات التي تعقدها حركة مصريون من أجل الاصلاح والتنمية “مشاركة”، بعنوان “كي لا نصنع ديكتاتوراً جديداً”، مضيفا أنه كان المفترض حضور مندوب من وزارة الداخلية، إلا أن هناك مشكلة تنظيمية حالت دون حضوره.