وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية تهتف : العيسوي وزير تعذيب زي العادلي حبيب.

* النشطاء يطالبون باقالة وزير الداخلية ومحاكمة وعزل الضباط المتورطين في الاعتداء علي المواطنين.
كتبت : نفيسة الصباغ
تظاهر أكثر من 200 ناشطا أمام الباب الرئيسي لوزارة الداخلية اليوم احتجاجا علي عودة اعتداءات الشرطة علي المواطنين ، وهتف المتظاهرون ” العيسوي وزير تعذيب زي العادلي حبيب ” و ” خالد سعيد مات مقتول والعادلي هو المسئول ” و” محمد سعيد مات مقتول والعيسوي هو المسئول ” في اشارة الي السائق ضحية قسم الازبكية ، وطالب المتظاهرون التي تأتي وقفتهم في الذكري السنوية الاولي للشهيد خالد سعيد بمحاسبة الضباط المتورطين في الاعتداء علي الشعب المصري ، واقالة وزير الداخلية ، ورفع المحتجون لافتات منها ” الشعب المصري خط أحمر ” و الشهداء الي ماتو في ثورة يناير مش بلطجية يا عيسوي ” و ” لا للتعذيب في اقسام الشرطة ” .
ومن ناحية أخري اصطفت سيارات الامن المركزي في الشوارع الجانبية لمبني الوزارة ، وانتشرت عناصر الشرطة بالزي المدني ، ولم تحدث اشتباكات بين الامن والنشطاء حتي الان .
يذكر ان نشطاء دعو على الفيس بوك لوقفة احتجاجية يوم 6 يونيو الحالي في الذكرى السنوية الأولى للشهيد خالد سعيد، ضحية سفاحي وزارة الداخلية ورمز ثورة 25 يناير، تحت شعار “وقفة أمام وزارة التعذيب 6 يونيو.. دم المصريين خط أحمر يا داخلية” تأتي الدعوة ردا على عودة انتهاكات لشرطة والتي كان أخرها مقتل سائق بقسم الأزبكية و مقتل مواطن بقسم بولاق الدكرور وتعذيب أمين شرطة بالكرباج .. وقال الداعون للوقفة ” نتظاهر مجددا أمام وزارة القتل والتعذيب لنؤكد أننا لن نسمح مرة أخرى بالاعتداء على أي مواطن مصري أو انتهاك حقوقه ” .
وأضافوا لقد طالبنا بعودة الشرطة إلى عملها بعد انتصار الشعب في ثورة 25 يناير، رغبة منا في إعطاء الفرصة للشرفاء داخلها للتكفير عن جريمتي قتل مئات الشهداء والانفلات الأمني، ولكن أحداث الأيام الأخيرة أثبتت فشل الحكومة والمجلس العسكري في إصلاح هذا الجهاز، وأن رجال السفاح حبيب العادلي ما زالوا يحكمون الشارع المصري.
وآخر هذه الجرائم كان قتل الشهيد محمد سعيد تحت التعذيب في قسم شرطة الأزبكية، والذي ادعت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن «المواطنين» ضربوه حتى الموت لأنه شتم مأمور القسم!!
وطالب أصحاب الدعوة ب 8 مطالب هي إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي. و محاسبة كل الضباط المتورطين في وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين ووقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم.
وعزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية وإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم و السماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها، خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة.وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم.