صفحة ثورة الغضب الثانية تمهل الحكومة حتى 8 يوليو لتنفيذ مطالب الثورة وتندد بتراجع الحريات وعودة التعذيب

قال القائمون على صفحة ثورة الغضب الثانية على الفيسبوك أنهم سلموا بالأمس إلي سكرتير رئيس الوزراء مطالبهم نظرا لتواجد شرف خارج مصر حاليا ومن ثم فهم ينتظرون الرد عليها من خلال جدول زمني يحدد آلية وتوقيت تنفيذ كل مطلب .
وتأتي تلك الخطوة بعد نجاح أعضاء الصفحة في تنظيم مسيره بالأمس انطلقت من ميدان التحرير باتجاه مجلس الوزراء والمجلس العسكري إلا إنها نجحت فقط في الوصول إلي مجلس الوزراء لتسليم مطالبها التي تنوعت بين مطالب اقتصاديه وسياسيه وأخري تتعلق بالحريات
وكان من ابرز هذه المطالب التي قاموا بتوزيعها أثناء المسيرة محاكمة قتلة الشهداء وتعويض المصابين فى الثورة ووضع حد ادني للأجور ووضع دستور جديد للبلاد وتطهير جهاز الشرطة وحل المجالس المحلية وانتخاب المحافظين والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الثورة وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات
وذكرت الصفحة أنها منحت من يدير شئون البلاد حاليا مهله حتى 8 يوليو القادم لدراسة المطالب وتقديم الجدول الزمني الملائم لتنفيذها و انه في حاله تجاهل تلك المطالب أو عدم تنفيذها فسيتم الحشد للنزول إلي الشارع والبدء باعتصام مفتوح بميدان التحرير.
ونددت الصفحة بما اعتبرته تراجعا ملحوظا في الحريات العامة نتيجة لاستدعاء عدد من الإعلاميين والقضاة عقب إدلائهم بتصريحات إعلاميه بما يتعارض مع مبادئ ثوره 25 يناير وما دعت له من حريات ،وأشارت إلى إن الجيش كمؤسسه عسكريه هو حامي البلاد ولا مساس به ، أما المجلس العسكري كمدير لشئون البلاد في هذه المرحلة كممثل للسلطة السياسية ليس بعيدا عن النقد فيما يتعلق بأدائه السياسي
كما استنكرت الصفحة عوده انتهاكات الشرطة من جديد متمثله في حاله وفاة مواطن في قسم بولاق الدكرور وتزوير التقرير الطبي له وحالة الجلد بالكرباج والتعليق من القدمين في قسم البساتين