دعوة لمسيرة الخميس المقبل إلي مجلسي الوزراء والعسكري لعرض مطالب الثورة

وجهت مجموعة "ثورة الغضب المصرية الثانية " دعوة إلي مسيرة الخميس المقبل والتي تبدأ من ميدان التحرير لتنطلق إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لعرض مطالب الثورة . حيث أعلنت عن ذلك من خلال صفحتها وأبدت عن عزمها بتنظيم تلك المسيرة.
يذكران الصفحة التي بلغ عدد أعضائها نحو 51 ألف عضو والتي كانت أحد الدعاه الرئيسيين لتظاهرة الجمعة الماضية،التي عرفت باسم "جمعة الغضب الثانية"، بطرح مجموعة من المطالب المزمع تقديمها إلي المسئولين علي أعضائها لتخضع للاستفتاء والتعديل من قبل الأعضاء .
هذا وقد تنوعت المطالب إلي مطالب اقتصادية وأخري سياسية وثالثة تتعلق بالحريات ، الاقتصادية تمثلت في وضع حد أدني للأجور 1200 جنية في القطاع العام والخاص و أصحاب المعاشات علي أن يتم وضع حد أقصي للأجور يتم تحديده ، والتحكم ومراقبة الأسعار بما يتوافق مع محدودي الدخل ، وحل مشكلة البطالة و إنشاء المزيد من المشروعات القومية لمساعدة الشباب وحل مشاكل إسكان الشباب.
.
أما المطالب السياسية جاء علي رأسها تشكيل لجنة من القانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد قبل إجراء أي انتخابات ، تطهير جهاز الشرطة و إعادة هيكلته وإلغاء جهاز الأمن الوطني'أمن الدولة سابقا' وعودة الأمن ، تطهير القضاء والنيابات العامة و إقالة النائب العام الحالي ، وتطهير المحليات وإقالة المحافظين وجعل اختيارهم بالانتخاب ، وتطهير الإعلام تطهيرا شاملا وحقيقيا ودعم استقلاله عن السلطة ، واستقلال الأزهر الشريف عن وزارة الأوقاف.
.
و تضمنت المطالب محاكمة الفاسدين الذين افسدوا البلاد علي مدي 30 عاما ، بتهم افساد الحياة الاقصادية والسياسية .
أما بصدد مطالب الحريات، فقد طالبوا بالافراج الفوري التام عن كل الثوار المعتقلين منذ 25 يناير، وحتي يومنا هذا بما في ذلك المعتقلون يومي 9 مارس ، و9 أبريل ، وفي أحداث السفارة الاسرائيلية.
.
وشملت أيضا إلغاء كل المحاكمات العسكرية ضد المدنيين و إلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام نهائيا ، مشددين علي أنهم يدركون أن هناك مطالب تحتاج إلي مدي زمني بعيد لتنفيذها مثل حل مشكلتي البطالة والإسكان .