مجهولون يحاولون الإعتداء على صحفيي “المال” في اليوم السابع لإعتصامهم بنقابة الصحفيين

* الصحفيون يطالبون النقابة بعدم إشتراط العمل في جريدة بترخيص مصري لقبول العضوية.. ويطالبون بحمايتهم من مجلس الإدارة
كتبت- ليلى نور الدين:
تعرض صحفيو جريدة المال لتحرشات لفظية من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين هاجموا الصحفيين وحاولوا فض اعتصامهم بمقر نقابة الصحفيين بالقوة، بحجة أنهم ليس لهم الحق فى الاعتصام بمقر النقابة.
وكادت أن تتحول الواقعة إلى اشتباك بالأيدي لولا سعي عدد من صحفيي المال لإحتواء الموقف, وتحذيرهم لزملائهم من أن الهدف من وراء هذا الاستفزاز تشويه صورة إعتصامهم.
إلى ذلك, واصل الصحفيون اعتصامهم المفتوح وإضرابهم عن الطعام لليوم السابع بمقر نقابة الصحفيين وسط حالة من الإعياء والإرهاق نتيجة الإضراب عن الطعام نقل على أثرها احد الصحفيات للمستشفى.
وأعلن الصحفيون المعتصمون الذين يقدر عددهم ب0 6 صحفياً تقديمهم مذكرة للمجلس العسكري ومجلس الوزراء اليوم يخبروهم فيها باعتصامهم وإضرابهم.
وتضمنت المذكرة عدداً من المطالب لإصلاح نقابة الصحفيين والتزام مجلس النقابة بتطبيق شروط القيد الواردة بقانون النقابة رقم76 والتي لا تتطلب سوى أن يكون الصحفي ممارساً للمهنة وفى جريدة تطبع فى مصر والإلتزام بميثاق الشرف الصحفى ولا يترك الصحفيين وحدهم فى مواجهة صاحب العمل.
وطالبوا بوقف السياسات البيروقراطية والاستبدادية التي حرمت ممارسى المهنة من حقهم فى التنظيم النقابى طوال فترة حكم النظام السابق وان تلتزم نقابة الصحفيين بالدفاع عن مطالب الصحفيين.
واكدت فيولا فهمى إحدى الصحفيات المضربات إصرارها على مواصلة الإضراب عن الطعام هي وزملائها رغم أنها أصيبت بإغماء وهبوط نقلت على أثره للمستشفى في اليوم الرابع للإضراب, وتم تعليق المحاليل لها.
وأضافت أنها قامت بتحرير محضر رسمى باستمرارها فى الإضراب.
وكان صحفيو جريدة المال قد دخلوا فى اعتصام مفتوح منذ سبعة أيام بمقر نقابة الصحفيين احتجاجا على امتناع لجنة القيد عن إدراج أسمائهم ضمن جداول طالبي العضوية تحت التمرين فى اللجنة التى تنعقد نهاية الشهر الجارى على الرغم من أن بعضهم يعمل بالجريدة منذ 9 سنوات وهو وقت تأسيسها.
الجدير بالذكر ان صحفيي جريدة المال عانوا كثيراً حتى استطاعوا ان يقنعوا إدارة الجريدة بتأسيس شركة مساهمة مصرية حتى يتسنى لهم الانضمام للنقابة، واستجابت إدارة الجريدة لذلك, وانتهت مؤخراً من عملية التأسيس وقدمت أوراق الشركة للمجلس الأعلى للصحافة بهدف الحصول على الترخيص المصرى، رغم أن قانون نقابة الصحفيين لا يشترط الترخيص المصرى لانضمام الصحفيين الجدد إلى عضويتها..