أمريكا تفرض عقوبات على الأسد و4 من كبار مساعديه واثنين من الحرس الثوري الإيراني لقمعهم السوريين

* واشنطن جمدت أموال الأسد والشرع ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ومدير المخابرات العسكرية ورئيس الأمن السياسي
* مصدر: عدد من المؤسسات المالية في العالم بدأت اتخاذ إجراءات تكميلية لزيادة تأثير العقوبات
واشنطن -رويترز:
فرضت الولايات المتحدة عقوبات تقضي بتجميد أي أموال في الولايات المتحدة للرئيس السوري بشار الأسد وستة من كبار مساعديه مساء أمس الأربعاء وذلك فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان في تصعيد كبير للضغوط الأمريكية على سوريا كي توقف حملتها العنيفة على المحتجين.
ووجه استهداف الأسد شخصيا بعقوبات ضربة كبيرة لدمشق وأثار تساؤلات بشأن ما اذا كانت واشنطن والغرب قد يسعون في نهاية الأمر لإزاحة الأسد عن السلطة.
ويتعرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي تدخل عسكريا في ليبيا لمنع القوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي من مهاجمة المدنيين والسعي للإطاحة به لضغوط لعمل المزيد لإنهاء العنف الدامي في سوريا.
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه “أمام الرئيس الأسد خيار واضح.. أما قيادة هذا الانتقال إلى الديمقراطية أو الرحيل” وذلك في واحد من أوضح الإشارات الأمريكية إلى أنها ترغب في رحيل الأسد.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات على الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب بالإضافة إلى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة الأمن السياسي تستهدف إجبار الرئيس السوري على إجراء الاصلاحات السياسية التي قاومها في سعيه لقمع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من شهرين قتل خلالها المئات.
واستهدفت مجموعة أخرى من العقوبات اثنين من كبار أفراد الحرس الثوري الإيراني تتهمهما واشنطن بمساعدة حملة القمع السورية وابن خال الأسد ورجل أعمال سوريا وأربع هيئات سورية وجميعهم متهمون بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان. ولم يتضح على الفور أي من الأموال سيجري تجميده.
ويقول نشطاء سوريون إن قرابة 1000 مدني على الأقل قتلوا في شهرين من الاشتباكات بين القوات الحكومية ومحتجين يسعون لإنهاء حكم الأسد المستمر منذ 11 عاما.
وبينما تبقي الولايات المتحدة في العلن على ما يبدو قدرا من الأمل في أن الأسد قد يشرع في الإصلاح قال محللون إن البيت الأبيض لديه على الأرجح أمل ضئيل في هذا وربما يستعد لرحيل الأسد في نهاية المطاف. وقال توني بدران في مؤسسة الدفاع عن النظم الديمقراطية “هذا الرجل انتهي. لم تعد لديه أي شرعية ويتعين على الولايات المتحدة أن تبدأ في الحديث عن ادراة انتقال السلطة. ننجر الى هناك ببطء وعلى مضض.”
ولكن المحللين قالوا إن أوباما يحاول مساعدة المحتجين السوريين المؤيدين للديمقراطية دون توريط الولايات المتحدة في حرب في رابع دولة إسلامية بعد التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان والعراق وليبيا.
ولم يتسن للمسؤولين الامريكيين على الفور تقدير حجم الأموال السورية في الولايات المتحدة التي قد تتأثر بالعقوبات. لكن مسؤولا قال إن الإجراء قد يكون له تأثير كبير إذا طبقته دول أخرى. وقال ديفيد كوهين القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان مكتوب “الإجراءات التي اتخذتها الإدارة اليوم تبعث برسالة لا لبس فيها إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الأمور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمرين في سوريا.”
ويحظر الاجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية بصفة عامة على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل مع المسؤولين السوريين. ووسعت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة أيضا العقوبات التي فرضت في أبريل لتشمل عشرة مسؤولين وهيئات سورية أخرى بينها أجهزة المخابرات العسكرية السورية.
وقال المسؤول الامريكي الكبير للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه “كثير من المؤسسات المالية في أرجاء العالم تتخذ أيضا طواعية إجراء تكميليا وتقوم بتجميد أصول ومن ثم قد يكون الأثر الموسع لذلك كبيرا للغاية.”
ومن بين الشخصيات والهيئات العشرة الجديدة التي أضيفت الى قائمة العقوبات الامريكية حافظ مخلوف ابن خال الأسد ومسؤول بالإدارة العامة للمخابرات السورية وأجهزة مخابرات الجيش والقوات الجوية ومكتب الأمن الوطني السوري.
وشملت القائمة أيضا قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني ومحسن شيزاري وهو مسؤول كبير آخر في قوة القدس. وضمت العقوبات الموسعة كذلك ثلاث شركات ومسؤولا في شركة مرتبط برامي مخلوف ابن خال الأسد والذي يملك أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في سوريا وعددا من الشركات الكبيرة في قطاعي النفط والانشاءات.
وأدرج مخلوف على قائمة وزارة الخزانة الامريكية في عام 2008 لاستفادته من فساد المسؤولين السوريين والمساعدة فيه.