“الكسب غير المشروع” يأمر بإعادة حبس زكريا عزمي بعد 4 ساعات تحقيقات

* الجنايات تنظر غدا في طعن الكسب غير المشروع على إخلاء سبيل عزمي
كتب-أشرف جهاد ووكالات:
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إعادة الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق إلى محبسه، وذلك في ختام استكمال التحققيات التي جرت معه مساء الاربعاء بمعرفة الجهاز والتي استغرقت أكثر من 4 ساعات.
وقام فريق المحققين خلال التحقيقات بمواجهة زكريا عزمي بتقارير تكميلية للجهات الرقابية والتي افادت بوجود ممتلكات جديدة له لم يسبق مواجهته بها.
وكان المستشار عاصم الجوهري رئيس الكسب غير المشروع قد
كشف في وقت سابق أن الجهاز لديه دليلين جديدين ضد زكريا عزمي, وأوضح المستشار الجوهري إن الدليل الأول عبارة عن عقد شقة فى سان استيفانوا بالإسكندرية باسمه. والدليل الثاني عبارة عن عقار آخر فى مصر الجديدة باسم علاء وجمال مبارك اللذان أنكرا امتلاكهما لهذا العقار ولكن أثبتت التحريات أنهما وكلا زكريا عزمي لشراء هذا العقار لهم.
وأعطى زكريا عزمى وعدا للمحققين بالرد على تلك المعلومات في جلسة التحقيق القادمة.
هذا ومن المقرر أن تنظر الدائرة 11 جنايات القاهرة بالتجمع الخامس غدا الخميس في قرار الطعن المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، على حكم جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل عزمي بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة الجهاز، لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه في جني ثروات طائلة على نحو غير مشروع.
وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد تقدم الأربعاء بطعن على قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي الصادر مساء الثلاثاء، والذي أحيل إلى محكمة استئناف القاهرة، التي حددت بدورها جلسة الغد لنظر الطعن.
وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أمر بحبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطي إلى الحد الأقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحددة ب 45 يوما، ليتم إحالة النظر في تجديد حبسه إلى غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة التي قررت بالأمس إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وكانت تحريات الجهات الرقابية قد كشفت النقاب عن أن عناصر الذمة المالية لزكريا عزمي تفوق بكثير مصادر الدخل المشروعة له، وتمثلت في حيازته وامتلاكه لقصور فارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الأراضي الفضاء والزراعية بالإضافة إلى أرصدة وحسابات مصرفية ضخمة.
كما أشارت التقارير الرقابية إلى أن تلك الممتلكات والأموال لم تكن مثبتة في إقرار الذمة المالية الخاص به بما يشير إلى تضخم ثروته من مصادر مجهولة وغير مشروعة, الأمر الذي يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع.