شركات السياحة في دعوى قضائية أمام مجلس الدولة : مهددون بالإفلاس بسبب قرارات غرفة السياحة

أقامت عدد من شركات السياحة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار غرفة شركات السياحة الصادر بإلزام الشركات السياحية القائمة بزيادة رأس مالها مليوني جنيه خلال مدة أقصاها منتصف الشهر القادم وأشارت الدعاوى إن عدد كبير من الشركات مهددة بالإفلاس بسبب القرار
كما طالبت الشركات مجلس الدولة إحالة المادتين الأولى و الرابعة من القانون 125 لسنة 2008 للمحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستوريتها وهما المادتان التي اتخذ على أساسها غرفة السياحة قرار زيادة رأس مال الشركات.
وأكدت الشركات بأنها أنشأت فى ظل قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أي ما يزيد على عشرين عام واستقر وضعها ومركزها القانوني حتى صدور قرار غرفة شركات السياحة
وقالت الشركات فى دعواها هذا القرار مخالف للقانون والدستور ولأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على عدم دستورية تطبيق القوانين والقرارات بأثر رجعى لان هذا يتعارض مع استقرار المراكز القانونية المكتسبة
وأنهت الشركات الدعوى بأنها حاولت بأكثر من طريقة وقف هذا القرار إلا أنها فشلت فهذا القرار سيكون له اثر سلبي على الشركات السياحية خاصة فى الوقت الحالي وما حدث من إيقاف الكثير من الرحلات السياحية وانخفاض عدد السائحين
هذا بالإضافة إلى إن القرار سيؤدى إلى إفلاس الشركات وتشريد العمال وزيادة البطالة وتؤدى إلى انتشار ظاهرة الاستحواذ والاحتكار وهو الأمر الذي يتعارض وكافة القوانين والدساتير