منع ملاك شركة مصر المنوفية من التصرف في أموالهم وتغريمهم مليون جنيه بسبب عدم صرف أجور العمال

أصدرت محكمة جنح قويسنا حكما بإلزام ملاك شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بدفع غرامه قدرها 1074000 جنيه (مليون وأربعه وسبعون ألف جنيه) لامتناعهم عن صرف أجور عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج، وبأداء عشرة ألاف وواحد جنيه تعويض مدني مؤقت للعمال.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن العاملين قد قام بتقديم بلاغات ضد ملاك الشركة للنيابة العامة بسبب إهدار حقوق العمال وبناء على هذه البلاغات أحال النائب العام للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 19156لسنة 2010 كلا من: عبد المنعم محمد محمد سعودي رئيس مجلس إدارة شركه مصر المنوفية للغزل والنسيج ورئيس غرفة الصناعة الأسبق، ومحمد نزير أبو داوود عضو مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج (سوري الجنسية)، ومنير سليم أبو داوود عضو مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج (سوري الجنسية)، ومجدي محمد البطران عضو مجلس إدارة شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج.
ووجهت النيابة العامة لملك الشركة تهم الامتناع عن صرف رواتب وأجور عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج عن شهر أكتوبر 2010، وعددهم 537 عامل وقيدت الواقعة جنحه بالمواد 45،247 من قانون العمل 12 لسنه 2003 ، وانتهت المحكمة إلى حكمها السالف ذكره بصدر البيان مقرره أقصى عقوبة وردت بمواد الاتهام.
ويعد هذا الحكم ثان حكم جنائي يحصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد أحد رجال الأعمال بسبب إهدار حقوق العمال حيث سبق للمركز الحصول على حكم بحبس عبد الإله الكحكى مالك شركة طنطا للكتان لمدة سنتين، وهو ما يرسى مبادئ قضائية جديدة تضيف إلى آليات التقاضي العمالي حماية جنائية بالإضافة للطريق التقليدي في الحماية المدنية عبر الدعاوى المدنية العمالية لصرف الأجور والحصول على تعويضات.
كما قضت صباح اليوم محكمة جنايات طنطا حكمها بتأييد قرار النائب العام رقم 2 لسنة 2011 بمنع ملاك شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج من التصرف فى أموالهم وتعيين مدحت ميخائيل الذقن مفوضا لإدارة الشركة.