أقباط ماسبيرو يرفضون دعوة البابا لفض الاعتصام .. ومركز حقوقي يطالب بإقالة العيسوي

* معتصمو ماسبيرو يهتفون بنحبك يا “بابا” ويطالبون بتنفيذ مطالبهم كشرط لفض الاعتصام
* المركز المصري: العيسوي لم يتمكن من إعادة الأمن للبلاد والانضباط لصفوف الشرطة والصمت عليه قد يؤدى لحرب أهلية
كتب - السيد سالمان و نصر القوصي و مروة علاء:
رفض مئات المعتصمين أمام ماسبيرو الاستجابة لنداء البابا شنودة بفض الاعتصام فورا وهتفوا ” بنحبك يا بابا .. بنحبك يا بابا “. وأكد المعتصمون أنهم مستمرون في اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم وفي مقدمتها عودة المختطفات والقبض على مثيري الفتنة و محاسبة المتهمين في قضايا الاعتداء على الأقباط والكنائس وتفعيل قواعد المواطنة ..
كان البابا شنودة – قد دعا في فى بيان ألقاه نيابة عنه الأنبا يوأنس سكرتيره للتلفزيون المصري الأحد المعتصمين أمام ماسبيرو لفض اعتصامهم فورا وقال – “يا أبناءنا المعتصمين أمام ماسبيرو إن الأمر تجاوز التعبير عن الرأى وقد اندس بينكم من لهم أسلوب غير أسلوبكم, وأصبح هناك شجار وضرب نار وكل هذا يسيء إلى سمعة مصر وسمعتكم أيضا لذلك يجب فض هذا الاعتصام فورا. وشدد البابا شنودة على أن ما يحدث لا يرضى أحدا, وان صبر الحكام نفذ, وأنتم الخاسرون إذا استمر اعتصامكم.”
وأوضح متياس نصر كان كنيسة القديس مارى مرقص بعزبة النخل أنهم لن يفضون الاعتصام حتى يتم حماية الكنائس وقال ” ليست لنا مطالب ولكن لنا حقوق وهى حقوق مشروعة وهى مواطنة كاملة غير منقوصة ومساواة تامة فمن حقنا كمصريين أن تقدم أجهزة الأمن لنا الحماية الكاملة ولا يجوز إطلاق المحرضين ليشيعوا فساداً فى البلاد وعدم ردعهم لأن هذه ستؤدي لاستمرار الفتن وأضاف الأب متياس لا يمكن أن نترك الذين أحرقوا كنيسة صول ونقبض على معتصم سلمى ويأخذ 25 سنة سجناً بحكم عسكرى ولا يمكن أن تكون هناك مواطنة كاملة للمواطنين المصريين والبعض يصلى كيفما شاء ووقتما شاء والآخر لا يستطيع ممارسة العقائد الدينية بحرية في إشارة إلى ملف الكنائس المغلقة ومع إيمانناً بحرية العقيدة وحرية الشعائر الدينية نناشد أجهزة الأمن الإعلان البحث عن القبطيات المختطفات بغض النظر ما إذا كن مختطفات أو مغرر بهن أو.. أو.. أو .. والإعلان عن أماكنهم لطمأنة أهاليهن نحن ننادى بتفعيل قوانين حظر التمييز و بناء دور العبادة الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء فى 11 مايو 2010.
وناشد الأب متياس أجهزة الأمن حمايتهم كمواطنين عزل يمارسون حقوق التظاهر السلمية المنصوص عليها فى كل المواثيق الدولية و قال ” الجيش أدى واجبه لكنه جاء متأخراً مما أدى إلى زيادة عدد المصابين، أما السلطة فلابد أن نلتمس لها العذر لأنها لم تستعد عافيتها.
وفي سياق متصل طالب المركز المصري لحقوق الإنسان المجلس العسكري وحكومة شرف بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية فورا لمسئوليته عن الاعتداءات التي تعرض لها معتصمو ماسبيرو السلميين وعدم قدرته على إعادة الأمن للبلاد ولانضباط لرجال الشرطة وترك رجال حبيب العادلي يعيثون فسادا في أمن لبلاد .. وأعرب المركز عن أسفه من الاعتداء الوحشي الذي تعرض له المعتصمين من الأقباط والمسلمين أمام ماسبيرو على أيدي مئات من البلطجية، وهو ما تسبب في سقوط عشرات الجرحى ، وقال المركز في بيان له اليوم إن ما حدث يكشف وضعا خطيرا وينذر بمزيد من الخطوات الأخرى التي يقوم بها بلطجية هدفهم زعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، مستغلين وجود حكومة رخوة لا تتفاعل مع الحدث بأهميته، وجهاز شرطة فقد ثقة المجتمع ولم يقم منذ ثورة يناير بخطوات ايجابية تساعد على بث الثقة بين المواطنين وهذا الجهاز .
وقال صفوت جرجس مدير المركز أن التراخي الأمني يظهر وكانه متعمدا، حيث أن الأمن لم يتدخل لمنع وصول البلطجية إلى المتظاهرين، ولم يتدخل لمنع حدوث أزمة إمبابة، خاصة وأن الإمكانيات المتاحة لجهاز الشرطة تجعله يملك من الأدوات التى من خلالها يتمكن من استباق الأحداث والعمل على منعها، وإن حدثت تصبح الخسائر قليلة، ولكن للآسف لم يكن للأمن أى تواجد ملحوظ وفشل فى استباق الأحداث ، ولم يحسن التعامل معها بعد وقوعها .
وأعرب المركز عن دهشته من وصول مئات من البلطجية إلى مقر اعتصام مجموعة من المصريين أمام مبنى ماسبيرو للمطالبة ببعض المطالب دون أن يتدخل الأمن لمنع وصول هذه الفئة للاشتباك مع المعتصمين، وعدم تعقب هؤلاء البلطجية والاكتفاء بإلقاء قنابل مسيلة للدموع، وهو ما يؤكد أن أجهزة الأمن متهمة فى هذا الأمر باعتباره ليس الأول من نوعه، فكثير من الحوادث يكون فيها الأمن متهما ،ولا يفعل ما يجعله فى مصاف الفئات التى تحاول إعادة الأمن والاستقرار للمجتمع.
وجدد المركز خوفه من عواقب استمرار حالة الانفلات الأمني في المجتمع وما يترتب عليها مشاكل مجتمعية قد يدفع ثمنها المجتمع ككل وتنهار مصر وتشتعل على عدة أصعدة، مشيرا انه يتلقى يوميا عدد من الشكاوى من مواطنين يحكون ماساتهم والمشكلات التي وقعوا فيها نتيجة الغياب الأمني، وانتشار حالات السرقة والبلطجة والتحرش بالفتيات والاعتداء عليهم، وعدم ذهاب التلاميذ لمدارسهم خوفا عليهم بسبب عدم الانتشار الأمني المطلوب، بالإضافة إلى انتشار حالات التعدي على أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز من أجل تهريب المساجين.
وأهاب المركز كل من المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بإقالة منصور عيسوى وزير الداخليه لعدم تمكنه حتى الآن من إعادة الاستقرار للمجتمع، وترك قيادات الداخلية التى كانت تعمل تحت مظلة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى تعبث بأمن البلاد وتنشر الفرقة بين المصريين وتزيد من الاحتقان الطائفي ومنح حرية للخارجين عن القانون فى القيام بما يريدون، وهو ما قد يترتب عليه مستقبلا حرب أهلية بين المسلمين والأقباط، أو إلى حرب أهلية بين الشعب والجيش، ومن ثم لابد من الطرق من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، وأن يتم اختيار قيادة جديدة لقيادة الوزارة، ومن الممكن الاستعانة برجل مدنى لرئاسة هذه الوزارة وتقديم بعض الاصلاحات التى من شأنها إعادة الأمن والاستقرار مرة آخري للمجتمع، وأضاف المركز إن الصبر على وزير الداخلية وترك الأمور تسير كما هى الآن فهنا تكمن الخطورة وما قد يترتب على ذلك من مشكلات خطيرة ستدفع مثر ثمنها فى القريب العاجل.