أطلق نشطاء بيئيون حركة بيئية تحت اسم حركة البيئة لأجل التنمية ( الطريق الأخضر), وذكر بيان التأسيس الصادر عن الحركة أن فكرتها تعود إلي قبل 10 سنوات , ولكن الأوضاع القائمة قبل 25 يناير لم تكن مشجعة لإطلاقها. وحصلت البديل علي البيان التأسيسي للحركة والذي جاء به : تجيء حركة البيئة لأجل التنمية “الطريق الأخضر” إحياءً لفكرة قديمة تبناها نشطاءٌ بيئيون، وسياسيون، وأكاديميون، وكتاب، وصحفيون مصريون، قبل أكثر من 10 سنوات؛ انتهجوا أسلوبا غير تقليدي، فاتخذوا من (الانترنت) سبيلا لنشر الثقافة البيئية، وكانت انطلاقتهم في العام 2004 عبر شبكة “البيئة الآن” الالكترونية، التي حملت رسائل مباشرة تدعو للتغيير في السلوكيات، والعادات البيئية، والثقافات. وأضاف البيان كنا، طول الوقت، موقنين بأن دورنا في التغيير قادم، دون أن نحدد شكل هذا الدور وآليته. ومع الانتفاضة الهائلة التي أحدثتها ثورة 25 يناير العظيمة بالمجتمع المصري، وتفاعلاً معها، واستلهاماً لروحها, استرجعنا فكرتنا القديمة الجديدة , ببناء حركة شعبية ذات مرجعية بيئية، هدفها التنمية وفق مفاهيم غير تقليدية لقضايا البيئة. وتجسد حركة الطريق الأخضر حلماً بأن تستعيد مصر، وقد أفاقت من انكفاءه طويلة، عافيتها الاقتصادية، وأن تلتفت لمراجعة مواردها، وتنظيم وإدارة ما حباها الله به من تنوع فائق في الأنظمة البيئية، من خلال رؤى تكاملية ، تعمل على أصعدة متوازية، هدفها النهائي تنمية قدرات الإنسان المصري ليكون جديرا بالحياة في عالم القرن الواحد والعشرين، والتفاعل معه. ويرتكز برنامج الحركة علي عدد من القضايا الخضراء، هي : * تنمية الوعي البيئي والثقافة البيئية. * الترويج لمفهوم الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع الإنتاج الذي يخلق فرص عمل ويحافظ على التوازن الطبيعي ويستخدم الموارد المحلية بكفاءة، بديلاً من الأنماط القائمة على هدر الموارد , مما يحقق التنمية المستدامة. * مجابهة التلوث البيئي بمختلف أشكاله. * التوعية بقضية التغيرات المناخية وتأثيراتها علي مختلف أشكال الحياة في مصر. * صون مياه النيل , وحسن إداراتها , وحمايتها من الهدر والتلوث. * التشجيع علي استخدام الطاقات البديلة. * تقديم البحوث والدراسات وإطلاق التقارير العلمية , والتدريب في مختلف مجالات التنمية والبيئة. * دفع المصريين إلي الاهتمام بالمشروعات التنموية القومية الكبرى. * الترويج إلي توخي عنصر الاستدامة في برامج التعليم, و ربط البحث العلمي بقضايا البيئة والتنمية. * مراجعة التشريعات والقوانين البيئية , وتقديم مشروعات بديلة أكثر ملائمة لروح العصر.