فاينانشيال تايمز: مصر عند مفترق طرق.. بعد أعنف اشتباكات طائفية

* الصحيفة: إذا لم يتحرك المصريون لوقف المد الطائفي سيتم تقويض الثورة تماما
* على الجيش التدخل لملء الفراغ الأمني الذي خلفه التباعد بين الشرطة والشعب
* هناك أمل في أن يجلب النقاش المعتدلين إلى الواجهة بعدما أثبت الثوار أنهم يرغبون في مجتمع أكثر تعددية
ترجمة – شيماء محمد:
اعتبرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن الثورة المصرية، التي أسقطت دكتاتورية 30 عاما لحسني مبارك، دخلت مرحلة حرجة وأنها الآن عند مفترق طرق. فمنذ الإطاحة بالرئيس مبارك في فبراير، عاد العنف القائم على أساس ديني، والذي شوه المجتمع المصري طويلا، وظهر من جديد بعدما كان اختفى. وشهد الأسبوع الجاري الأحداث الأكثر دموية حتى الآن، حيث تم إشعال النار فى كنيستين، وقتل 12مصريا، وإضابة أكثر من230 بجراح في اشتباكات بين المسلمين السلفيين والمسيحيين في إمبابة، أحد الأحياء الفقيرة فى القاهرة.
ورأت الصحيفة أنه يجب أن يتحرك المصريون لوقف هذا المد المتصاعد من العنف وبسرعة، لأنهم إذا لم يفعلوا، فمن الممكن أن يتم تقويض المرحلة الشاقة للانتقال بالبلاد من الاستبداد إلى الديمقراطية. وههو ما سيكون خيانة للمصريين الذين خاطروا بحياتهم من أجل الحصول على مستقبل أفضل، وأيضا بمثابة إشارة خاطئة يتم إرسالها إلى الباحثين عن الحرية في جميع أنحاء العالم العربي، والذين يستمدون الإلهام من الأحداث في أكبر الدولة العربية سكانا.
المشكلة الأهم التي يجب مواجهتها- وفق الصحيفة- هى أن السلطة المؤقتة فى مصر، المجلس العسكري، يجب أن تعمل على إنهاء الفراغ الأمني بسرعة. بعدما فقدت الشرطة مصداقيتها على نطاق واسع بسبب الوحشية التي استخدمتها بشكل روتيني لدعم الرئيس مبارك . وفي ظل هجوم عنيف من المواطنين الذين يرغبون في الانتقام، بدا وكأن كلا من الطرفين غير راغب وغير قادر على التدخل في الصراع الطائفي . ونظرا لهذا التنازل، يجب على الجيش بذل المزيد من الجهود لضمان أمن الجميع المسيحيين والمسلمين.
وأضافت الصحيفة، أن هذا لا يعني فقط حماية الكنائس، لكن يجب على السلطات التراجع عن التمييز المستمر منذ عقود ضد المسيحيين الذين يشكلون نحو 10% من سكان مصر. فالنظام القديم كان يعامل العنف ضدهم باعتباره شأنا قبليا أو عائليا، ويترك لكبار السن التعامل مع المسؤولين عن ذلك. وهو ما أدى بشكل عام، إلى عدم المعاقبة على الهجمات على المسيحين . وبالتالي فعلى المجلس العسكرى ضمان أن يشعر الجناة بالقوة الكاملة للقانون. وعندما يتم وضع الدستور المصري الجديد، يجب أن يتضمن التأكيد على حقوق الأقليات.
وبنفس القدر من الأهمية، على المصريين استغلال الانتخابات المقبلة لتحدى أيدولوجية العناصر السلفية الذين ظهروا بعد قيام الثورة. وبالنسبة للإخوان المسلمين على وجه الخصوص، فقد تكون الأوضاع الحالية فرصة لهم من أجل إظهار أنهم ليسوا من الأصوليين الذين يصورهم الكاريكاتير الغربى كمجانين .
واعتبرت الصحيفة أن هناك ما يدعو إلى الأمل في أن أن يجلب فتح مناقشة حول هذا الأمر الأصوات المتسامحة إلى الواجهة، خاصة بعدما كانت من إحدى أكثر الصور المشجعة خلال الثورة المصرية حماية المسيحيين للمسلمين وهم يصلون فى ميدان التحرير، والعكس ، وهو ما يؤكد أن ثوار مصر لديهم الرغبة في إقامة مجتمع أكثر تعددية . والآن حان الوقت لدور السلطات التي عليها أن تغذي تلك الرغبة.