تأجيل التحفظ على أموال والي وسليمان عامر إلى 7 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاربعاء برئاسة المستشار المحمدي قنصوه تأجيل النظر في الأوامر الصادرة عن المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال سليمان عامر, ومحمد عزب سويلم المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, هم وزوجاتهم وأولادهم ومنهم من التصرف فيها إلى جلسة 7 يونيو المقبل بناء على طلب دفاعهم.
كما قررت دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مكرم عواد تأجيل النظر في ذات الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بشأن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي, بمنعه من التصرف فى كافة أمواله وممتلكاته, في إطار التحقيقات الجارية معه بشأن الاتهامات المسندة إليه بتضخم ثروته على نحو غير مشروع, وذلك إلى جلسة 4 يونيو القادم للإطلاع.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في ذات الطلب بشأن وزير الإعلام السابق أنس الفقي إلى جلسة الغد.
وأرجأت المحكمة أيضا الفصل في أمر منع ورثة الوزير الراحل كمال الشاذلي من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم في ضوء التحقيقات التي يجريها معهم جهاز الكسب غير المشروع بشأن تضخم ثروات مورثهم, ومدى تطابقها مع مصادر دخله, إلى جلسة 7 يونيو القادم.
وكان المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أمر بمنع والي وعامر وسويلم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بشأن إهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي المملوكة لسليمان عامر مالك مشروع (جولف السليمانية) حيث قام كل من والي وسويلم بالسماح لعامر بتحويل نشاطه الزراعي المقام على مساحة 2775 فدانا إلى استثمار عقاري وسكني وسياحي.
وأوضحت التحقيقات أن ذلك التصرف يخالف الغرض المخصص من أجله تلك الأراضي التي بيعت لسليمان عامر بمبلغ من 50 إلى 200 جنيه للفدان الواحد بغرض استزراعها واستصلاحها حيث نسب إليهم تهم العدوان على المال العام ممثلا في تسهيل الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة والتربح للنفس وللغير والإضرار العمدي بالمال العام.
وجاء إصدار الكسب غير المشروع لقرارات بالتحفظ على أموال الوزيرين السابقين المغربي والفقي وأسرة الراحل كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب السابق في ضوء الاتهامات الموجهة إليهم بتضخم ثرواتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهم القانونية المقررة.