الأهرام المسائي يكشف سر سيارات غالي

عقب إصدار ما يسمي النشرة الحمراء الدولية التي تجيز لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية‏(‏ الإنتربول‏)‏ القبض عليه في أي بلد وترحيله إلي مصر لمحاكمته‏.
كلف المستشار د‏.‏عبدالمجيد محمود النائب العام الإنتربول بضبط واحضار د‏.‏يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق المتهم بالاضرار العمدي بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح لنفسه ولغيره في واقعة منفصلة عن الوقائع التي سبق تقديمه إلي محكمة الجنايات للمحاكمة بشأنها‏.‏
يأتي ذلك‏,‏ في وقت قررت فيه محكمة جنايات الجيزة تأجيل النظر في الأوامر الصادرة عن جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أموال كل من د‏.‏يوسف إلي الأربعاء المقبل‏.‏
وأكد المستشار عادل السعيد‏,‏ النائب العام المساعد‏,‏ أن النيابة تلقت بلاغا في‏1‏ مارس الماضي يتهم غالي‏(‏ هارب‏)‏ باستغلال سلطات وظيفته في الاضرار العمدي بأموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لأغراضه الشخصية دون وجه حق‏,‏ مشيرا إلي أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن أن المتهم قد خصص لاستخدامه الشخصي‏6‏ سيارات فارهة بالإضافة إلي تخصيص‏96‏ سيارة لجهات أخري قيمتها الاجمالية‏35.5‏ مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك علي ذمة سداد رسومها الجمركية‏,‏ وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظا بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعدسداد الرسوم المقررة أو بيعها وإيداع نصيب مالكيها خزينة مصلحة الجمارك‏,‏ مما سبب ضررا بأموال ومصالح أصحاب هذه السيارات‏.‏
وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن التحقيقات كشفت أيضا عن قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عند ترشحه لعضوية مجلس الشعب المنحل ونقل أعدادا من أجهزة الحاسب الآلي المملوكة لوزارة المالية إلي مقره الانتخابي لاستخدامها لأغراضه الشخصية في إدارة حملته الانتخابية بدون حق لمدة‏6‏ أشهر سابقة علي موعد الانتخابات‏.‏
علي صعيد متصل قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل النظر في الأوامر الصادرة عن جهاز الكسب غير المشروع ومستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحفظ علي أموال كل من الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق‏,‏ ومحمد عزب سويلم المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ ورجل الأعمال سليمان عامر‏,‏ وورثة الوزير الراحل كمال الشاذلي‏,‏ والوزيرين السابقين أنس الفقي وأحمد المغربي وزوجاتهم وأولادهم ومنعهم من التصرف فيها إلي جلسة‏4‏ مايو الحالي للاطلاع بناء علي طلب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين‏.‏
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أصدر قرارا بمنع والي وعامر وسويلم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة‏,‏ وكذا إدارتها في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم بشأن إهدار ثروة مصر الزراعية لحساب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتنمية الزراعية واستصلاح واستزراع الأراضي المملوكة لسليمان عامر مالك مشروع جولف السليمانية حيث قام كل من والي وسويلم بالسماح لعامر بتحويل نشاطه الزراعي المقام علي مساحة‏2775‏ فدانا إلي استثمار عقاري وسكني وسياحي‏.‏
وأوضحت التحقيقات أن هذا التصرف يخالف الغرض المخصصة من أجله تلك الأراضي التي بيعت لسليمان عامر بمبلغ من‏50‏ إلي‏200‏ جنيه للفدان بغرض استزراعها واستصلاحها حيث نسب إليهم تهم العدوان علي المال العام ممثلا في تسهيل الاستيلاء علي أراضي أملاك الدولة والتربح للنفس وللغير والاضرار العمدي بالمال العام‏,‏ كما جاء إصدار الكسب غير المشروع قرارات بالتحفظ علي أموال الفقي والمغربي وورثة الشاذلي في ضوء الاتهامات الموجهة إليهم بتضخم ثرواتهم بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهم القانونية‏.‏